لجنة النّموذج التنموي الجديد تُعدّد إشكالات القضاء بالمغرب

أكدت لجنة النموذج التنموي، ضمن تقريرها العام، على أن هناك اعتقاداً سائداً لدى المواطنين، يعتبر أن “العدالة/القضاء” غير فعالٍ، مبرزة أن هذا الاعتقاد “يُسهم في كبحِ الطاقات”.

وقالت اللّجنة، ضمن محور من محاور التقرير، إنه “وعلى الرغم من الإصلاحات التي تم إطلاقها لضمان استقلالية القضاء وتعزيز فعاليته والثقة فيه، فإن إحراز النتائج يعرف بعض التأخر”.

ومن الإشكالات التي أوردتها اللجنة، نجد: “طول أجل البت في الملفات”، و”عدم القدرة على توقّع الأحكام”، و”نقص في الكفاءات”، و”ضعف الشفافية”، و”قصور على مستوى السلوك والأخلاقيات”.

وتدل هذه الإشكالات على أن هناك أحكاما صادرة عن بعض القضاة، غير دقيقة، وبل متعسفة، ممّا يعني أن هناك مواطنون يقضون أو قضوا عقوبة حبسة أو سجنية ظلماً، ومواطنون تعرضت مصالحهم للضرر بسبب بعض القضاة.

وانتقد تقرير لجنة النموذج التنموي، “التعسف في استعمال السلطة” و”عدم دقة النصوص القانونية”، بالقول: إن “الممارسات التعسفية، وإن كانت معزولة، وعدم دقة بعض النصوص القانونية وتفاوتها مع الواقع والممارسة يقوي تصور المواطنين والفاعلين بخصوص مخاطر عدم الاطمئنان والتعرض للتعسف في منظومة العدالة”.

وأشار التقرير إلى أن “المواطنين ينظرون إلى بعض حالات عدم الدقة في الصياغة القانونية على كونها هوامش لتوظيف القانون لأغراض معينة الذي قد يمس ممارسة الحريات العامة والفردية، مما يجعلها بذلك تحد من حرية تعبير المواطنين ومشاركتهم كفاعلين”.

وفي سيّاق متصل، يطالب عدد من المواطنين، من مختلف المجالات، السياسية والحقوقية والثقافية والفكرية والفنية، بوقف متابعات الصحافيين والمدونين والنشطاء الذين يُعبّرون عن رأيهم، كما يطالبون، عبر التوقيع على عدة عرائض، بالإفراج عن المعتقلين منهم.

ويرون أن اعتقال الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، لفترة طويلة، أو إدانتهم أحيانا، يأتي بغرض زرع الخوف في نفوس الآخرين.

وبشأن معالجة الإشكالات التي أوردها تقرير النموذج التنموي الجديد، يمكن أن يكون عبر تدريس “العلوم القانونية” في التعليم الاعدادي أو الثانوي، قصد إعداد جيل يحمل الثقافة القانونية، على اعتبار أنها هي عصب الحياة في الدول الحديثة، ومدخل لمعرفة الحقوق والمسؤوليات.