ندوة لمركز عدالة تثير النقاش حول عراقيل الحصول على وصل الإيداع القانوني

يشكل العمل الجمعوي في المغرب ركيزة أساسية لبناء المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية، إذ يعتبر من الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين وفقاً لما جاء في الفصل التاسع من دستور المملكة، والذي يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها. كما تنص المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ضمان حرية تأسيس الجمعيات.

في هذا الإطار، نظم مركز عدالة لحقوق الإنسان، بشراكة مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، ندوة وطنية يوم الخميس 8 مايو 2025 حول إشكالية حرمان جمعيات المجتمع المدني من الحصول على وصل الإيداع القانوني. عقدت الندوة في المقر المركزي لمركز عدالة بحضور عدد من الفاعلين الحقوقيين والصحافيين، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمات المشاركة.

وتناولت الندوة إشكاليات قانونية وإدارية تعيق الجمعيات في الحصول على وصل الإيداع القانوني، وهو ما يحد من قدرتها على ممارسة أنشطتها بشكل قانوني وفعال. ورغم أن القانون المغربي يعتمد نظام التصريح لتأسيس الجمعيات، حيث ينص الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 على تسليم وصل مختوم بعد تقديم التصريح، فإن تطبيق هذه النصوص في الواقع يشهد تأخيرات ورفضًا غير مبرر في بعض الحالات، مما يعرقل الأنشطة الجمعوية.

وكانت الندوة فرصة لطرح مجموعة من المداخلات الهامة من قبل المشاركين، حيث تم استعراض الصعوبات التي تواجهها الجمعيات في الحصول على وصل الإيداع وتأثير ذلك على قدرتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والمال العام. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل القضاء الإداري لحماية الحريات الجمعوية وضمان احترام القانون.

وفي هذا السياق، أشار المشاركون إلى أن رفض بعض السلطات المحلية لتسليم وصولات الإيداع يحرم الجمعيات من الاعتراف القانوني ويحد من قدرتها على التعاقد أو الحصول على التمويل. كما دعوا إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتسليم وصولات الإيداع، وتعزيز دور القضاء في حماية الجمعيات من أي تعسف.

وخلال الندوة، تم التأكيد على أهمية الحوار المستمر بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية بهدف ضمان بيئة قانونية وإدارية داعمة للعمل الجمعوي. كما تم التذكير بأهمية دعم المجتمع المدني في تطوير أنشطته والمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والسياسية.

وفي ختام الندوة، تم التقاط صورة جماعية للمشاركين، وهي إشارة إلى الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات التي تعترض طريق الجمعيات. وبذلك، أكدت الندوة على ضرورة استمرارية الترافع والعمل المستمر من أجل تعزيز الحقوق والحريات الأساسية في المغرب، وهو ما يشكل خطوة نحو بيئة قانونية أكثر انفتاحًا وملائمة لدور المجتمع المدني.

ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن نجاح هذه الندوة يعكس الوعي المتزايد بضرورة إصلاح النظام الإداري المتعلق بالجمعيات والعمل على إزالة العوائق التي تقف في طريقها، مما يعزز دورها الحيوي في التنمية والمشاركة المجتمعية في المستقبل.