مراد بورجى: تخفيض عقوبة محمد زيان يفتح باب الأمل لعفو ملكي يشمل أيضاً باقي معتقلي الريف وأگديم إزيك

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

القرار القضائي، الذي اعتبره كثيرون خطوة إيجابية نحو التهدئة، استُقبل بمشاعر متباينة بين الفرح والتحفظ، حيث عبّر الزميل الصحفي مراد بورجى عن ارتياحه قائلا: “كنت سعيدا اليوم بقرار غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط تخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق السي محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، لتنتهي محكوميته في نونبر المقبل”.

ورغم هذا التطور، لم تُخف عدة أصوات شعورها بأن الفرحة لم تكتمل، إذ أضاف بورجى: “كان هناك سُعداء كثر بالقرار القضائي، لكن سعادتهم كانت منقوصة شبيهة بـ’نصف فرحة’، أبهجتنا وجعلتنا نتطلع إلى اكتمال الفرحة بالتفاتة ملكية تطوي صفحة معاناة هذا المحامي المسن”.

في السياق ذاته، دعا بورجى إلى توسيع نطاق العفو، مستحضرا العفو الأخير عن النشطاء والصحفيين، ليشمل قضايا أخرى ما تزال تؤرق الرأي العام، مضيفا: “كثير من المغاربة يتطلعون اليوم إلى عفو ملكي منشود، يستفيد منه النقيب زيان، وكذا ما تبقى من معتقلي الريف، وأكديم إزيك”.

ويأتي هذا كله في ظرفية وطنية دقيقة، حيث يستعد المغرب لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، والتحضير المشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

واعتبر بورجى أن “عفوا يعزز به الملك أجواء الحماس والعطاء والبناء التي تحتاجها ظرفية المغرب”.

ويأمل الكثيرون أن تتحول هذه اللحظة إلى محطة جديدة في مسار تعزيز الحريات وفتح صفحة جديدة من المصالحة المجتمعية الشاملة، خصوصا في “سنة كل التحديات، وكذا سنة كل الآمال والطموحات والتطلعات، وفي صدارتها حماية وتوسيع الحريات”.