الحسيمة.. مهنيون وخبراء يتدارسون المستجدات الضريبية في قانون المالية

احتضنت مؤخراً مدينة الحسيمة فعاليات القافلة الجهوية الخاصة بالتدابير الجبائية الجديدة لقانون المالية 2025 في محطتها الثالثة، بعد مدينتي طنجة وتطوان، وذلك بحضور عدد من الخبراء وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة المعنية بالشأن المالي والجبائي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمهنيين من عالم المقاولة والاقتصاد.

وشهد اللقاء، الذي تخللته مداخلتين حول الضريبة على الشركات والتدابير المشتركة والضريبة على الدخل والقيمة المضافة، مشاركة كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، عمر القضاوي، رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بنفس الجهة، نافع أكورام، رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الإقليمي بالحسيمة، رشيد فتاحي، رئيس قطب دار المستثمر بالمركز الجهوي للاستثمار، محفوظ موسعيد، والمدير التنفيذي الجهوي لمجموعة التجاري وفا بنك، رشيد مكان.

رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عمر القضاوي، أكد أن هذه القافلة، التي تنظم بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب، والمركز الجهوي للاستثمار بالشمال، والمجلس الجهوي للخبراء المحاسبين، وبدعم من مؤسسة التجاري وفا بنك، تهدف إلى توعية أرباب المقاولات والمستثمرين بالمستجدات الضريبية التي أتى بها قانون المالية لسنة 2025، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع التوجهات الجديدة للدولة في المجال الجبائي.

نفس المسؤول أوضح أن هذه القافلة، التي تعتبر الأولى من نوعها على صعيد الجهة، انطلقت من مدينة طنجة كقطب اقتصادي استراتيجي بالمغرب، وتواصلت محطاتها بعد ذلك في مدن تطوان، واليوم بالحسيمة لتحل بعدها بمدينة العرائش، من أجل تعميم الفائدة على الفاعلين الاقتصاديين ووضعهم في صلب تطورات المشهد الضريبي ومستجداته.

وأشار رئيس ملحقة الحسيمة للمركز الجهوي للاستثمار، محمد أزرقان، إلى الجهود التي يبذلها المركز من أجل المساهمة في تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية عبر تحسين مناخ الأعمال، حيث أكد في مداخلته على الدور الذي لعبه إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في إحداث قفزة نوعية على مستوى تدبير ملفات الاستثمار.

نفس المسؤول قدم خلال هذا اللقاء جملة من الإصلاحات التي تهم، أساساً، تبسيط ورقمنة المساطر، الحد من البيروقراطية الإدارية ومكافحة هدر الزمن المخصص لإجراءات الاستثمار عبر ضبط الآجال القانونية، والتخفيف من حزمة الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز المشاريع، موضحاً أن المركز تمكن من المصادقة خلال الفترة 2020–2024 على 159 مشروعاً استثمارياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار و 811 مليون درهم.

وللإشارة، فإن هذا اللقاء، الذي يندرج في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز مناخ الأعمال، وتحقيق العدالة الجبائية وترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي، كان مناسبة لطرح مجموعة من القضايا المتعلقة بالمستجدات الضريبية الجديدة التي أتى بها قانون المالية 2025، حيث شكل فرصة هامة لتبادل المعلومات والخبرات حول القوانين والأنظمة الجديدة وتأثيراتها على القطاع.