انتظارات جامعة الفلاحة من الحوار الاجتماعي

في بيان صحفي صادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، طالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور الحاد للقدرة الشرائية للعمال وتحقيق مطالبهم العادلة في سياق الحوار الاجتماعي الجاري.

 

وشددت النقابة، في الوقت الذي يراقب فيه الشارع المغربي مجريات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2025، على أن أي توافق دون تفعيل هذه المطالب لن يكون له أي جدوى.

 

مطالب عاجلة: زيادة الأجور ومراجعة القانون التكبيلي للإضراب

 

أول مطالب النقابة يتعلق بإقرار “زيادة هامة في الأجور والمعاشات” لمواكبة تدهور القدرة الشرائية لعامة الأجراء، إلى جانب “تخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور” التي تثقل كاهل العامل المغربي، إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تحصين الاتفاقات التي تضمن “إنهاء التمييز بين SMIG وSMAG” بحلول 2028 عبر إصدار مرسوم بهذا الخصوص.

 

وتجدر الإشارة إلى أن النقابة طالبت أيضا بـ”تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب” إلى حين تعديله، مشيرة إلى أنه قانون “معادي لحقوق العمال وحقوق الإنسان”، وهو ما يعكس رفض النقابة لممارسات تقيد حقوق العمل.

 

إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة الحوار الاجتماعي

 

على صعيد آخر، عبرت النقابة عن رفضها التام “للمقاربة المقياسية” التي تعتمدها الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن هذه المقاربة “تجهز على مكتسبات الشغيلة” وتؤدي إلى فرض “اقتطاع أكثر، مدة عمل أطول، ومعاش أقل”.

 

ونبهت النقابة لضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة، وخصوصا تلك المتعلقة بـ”الأنظمة الأساسية” للمتصرفين، المهندسين، التقنيين، والمساعدين الإداريين، بالإضافة إلى ضرورة توفير “التأمين عن حوادث الشغل”.

 

وأوضحت النقابة ضرورة أن “التقيد بمضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي” وتفعيل آلياته على المستويات المختلفة، سواء في المؤسسات الخاصة أو العامة.

 

تنفيذ الالتزامات وحماية الحقوق النقابية

 

وأعلنت النقابة عن إصرارها على ضرورة فتح حوار اجتماعي “قطاعي” مع وزير الشغل بشأن مطالب العمال الزراعيين، ومع وزير الفلاحة حول أوضاع الفلاحين الكادحين.

 

وأضاف البيان أنه لا يمكن تحقيق فائدة حقيقية من الحوار الاجتماعي الجاري ما لم يتم تفعيل “الالتزامات المتراكمة” وتنفيذ مطالب الطبقة العاملة.

 

وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على أن أي تأخير أو تجاهل لمطالبها سيؤدي إلى “تصعيد نضالي واسع”، داعية الحكومة والبرلمان إلى التعامل الجاد مع مطالب هذه الفئة التي تشكل العمود الفقري لقطاع الفلاحة في البلاد.