فيديو “اعتقال مهين” لمحام يشعل غضب أصحاب البدلة السوداء

أثار شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر لحظة اعتقال أحد المحامين المنتمين لهيئة مراكش، موجة من الغضب في صفوف الجسم المهني والحقوقي، بعد أن وثق المشهد بما وُصف بأنه “تصوير غير إنساني” و”انتهاك صارخ للكرامة”.

ووفقا لما كشفه اتحاد المحامين الشباب بمراكش، فإن الفيديو الذي يوثق لحظة توقيف المحامي بتاريخ 20 أبريل الجاري، تم تصويره بواسطة هاتف محمول يعود لأحد عناصر الشرطة خلال أدائه لمهامه، الأمر الذي دفع المكتب المحلي للاتحاد إلى الخروج ببلاغ شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره لما وقع.

وقال الاتحاد في بلاغه: “إن بعض السلوكيات الصادرة عن بعض رجال الأمن تعيد إنتاج ممارسات ماض ظننا أننا تجاوزناه، وتذكرنا بأن القطيعة مع ذلك الإرث لم تكتمل بعد، وأن الشعارات وحدها لا تصنع تحولا حقيقيا”.

واعتبرت الهيئة أن مثل هذه الأفعال لا تقتصر فقط على المسّ بحقوق الأفراد بل “تسيء أيضا بشكل مباشر إلى مؤسسات الدولة وتقوض ثقة المواطنين بها”، محذّرة من أن ذلك يشكل “تهديدا للسلم الاجتماعي والأمن واستقرار البلاد”.

وعبّر اتحاد المحامين الشباب عن “إدانته الشديدة لهذا الفعل الخطير الذي يمس بكرامة الزميل وحقوقه الأساسية ويُشكل خرقا واضحا للمقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها”.

وطالب الاتحاد بـ”فتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل”، مشدّدا على ضرورة “تعزيز آليات الرقابة وضمان احترام القانون أثناء جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية”.

وأضاف البلاغ: “كرامة المواطن لا تمس، ودولة القانون لا يمكن أن تُبنى إلا على احترام الحقوق والضمانات المكفولة دستوريا”.

وشدد الاتحاد على أنه “على يقين بأن مؤسستنا المهنية لن تتوانى عن التصدي لمثل هذه الممارسات التشهيرية دفاعا عن كرامة الزميل”.

وفي وقت سابق، أفادت متطابقة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش أمرت بفتح تحقيق رسمي على خلفية انتشار مقطع الفيديو الذي يُظهر المحامي مكبّل اليدين داخل سيارة شرطة تابعة لولاية أمن المدينة.

وأشارت المعطيات التي توصل بها موقع “بديل” إلى أن الفيديو تم تصويره أثناء تدخل أمني أفضى إلى توقيف المحامي، الذي كان في حالة سكر متقدمة.

في المقابل، تقدّم عدد من المحامين بشكاية رسمية إلى الوكيل العام، مطالبين بفتح تحقيق في خلفيات تصوير المقطع ونشره، خاصة أن المعني بالأمر لم يمنح أي إذن مسبق لتوثيق لحظات اعتقاله، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام الخصوصية والسر المهني، بحسب مضمون الشكاية.