مهنيو المقاهي والمطاعم يدقون ناقوس الخطر بسبب “التعليمات الشفوية” للسلطات المحلية

عبّرت الهيئة الوطنية الممثلة لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الفوضى الناتجة عن تعليمات شفهية صادرة عن بعض مسؤولي السلطة المحلية”، والتي قالت إنها تفتقر إلى أي إطار قانوني واضح، مما تسبب في حوادث أضرت بمرتادي هذه المحلات في عدد من المدن.

ودعت الهيئة، في مراسلة موجهة إلى وزارة الداخلية، إلى إرساء آليات مؤسساتية للتشاور المحلي، تضم ممثلين عن السلطات والجماعات الترابية ومهنيي القطاع، من أجل صياغة قرارات تنظيمية متوازنة وفعالة، تراعي خصوصية كل منطقة وتحد من تبعات التعليمات الارتجالية.

واعتبر المهنيون أن غياب الأطر القانونية التي تؤطر تدخلات السلطات بخصوص استغلال الملك العمومي، خاصة ما يتعلق بإخلاء الأرصفة أو تغيير شكل واجهات المحلات، خلق ارتباكا واسعا في القطاع، وأثر على الاستثمار والاستقرار المهني للمشتغلين فيه.

ووفق نفس المراسلة، فإن بعض التدخلات، كإجبار المحلات على ربط أطنافها بحبال بعد إزالة أعمدتها دون دراسة للأثر، أدت في إحدى الحالات بمدينة فاس إلى إصابات في صفوف الزبناء نتيجة سقوط هذه المنشآت عليهم، وهو ما وصفه المهنيون بـ”التداعيات الخطيرة” لهذه الممارسات.

كما سجلت الهيئة رفضها لما اعتبرته فرضا لتصورات موحدة حول شكل الواجهات والديكور الخارجي للمقاهي، دون مراعاة التنوع الجغرافي والمناخي للمدن، أو إشراك الفاعلين المهنيين في بلورة هذه القرارات.

وجددت الجامعة الوطنية للمقاهي والمطاعم دعوتها إلى “فتح نقاش مؤسساتي وشفاف يفضي إلى خلق آليات تنظيمية مرنة، تحفظ التوازن بين متطلبات المرفق العام والحق في ممارسة النشاط الاقتصادي في ظروف واضحة ومستقرة، في انتظار استكمال الإطار القانوني المنظم للقطاع”.