ابن كيران يلجأ من جديد إلى التمويل الذاتي لمؤتمر الـ”بيجيدي” بعد حرمانه من دعم وزارة الداخلية

وجد حزب العدالة والتنمية نفسه أمام اختبار مالي صعب، بعدما “رفضت” وزارة الداخلية منحه الدعم العمومي المخصص لتغطية نفقات مؤتمره الوطني العادي التاسع، المقرر افتتاحه صباح السبت المقبل بمدينة بوزنيقة.

وفي خطوة عاجلة، دعت قيادة الحزب من جديد، بعد الدعوة التي أطلقتها قبل أيام، أعضاءها والمتعاطفين معه إلى تعبئة داخلية لتأمين الموارد اللازمة لإنجاح المؤتمر.

وبحسب ما أعلنه الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، في كلمة مصورة بثها الحزب على منصاته الرسمية، فإن السلطات “رفضت” منح الحزب مبلغ 130 مليون سنتيم، بسبب “إشكال إداري” مرتبط بمؤتمره الاستثنائي السابق، الذي تعتبره وزارة الداخلية غير مطابق لشروط عقد مؤتمر عادي، ما يفقد الحزب حقه في التمويل العمومي لهذه المحطة التنظيمية.

وأكد ابن كيران أن الحزب قرر تجاوز هذا العائق من خلال اعتماد تمويل ذاتي، مستندا إلى ما وصفه بـ”البركة الموجودة في الميزانية”، ومعبرا عن ثقته في استعداد مناضلي الحزب للمساهمة في تغطية التكاليف، التي تصل إلى 3.5 ملايين درهم.

ورغم صعوبة الظرف، أشار الأمين العام إلى تجاوب جزئي من طرف قواعد الحزب، إذ كشف عن فتح حساب خاص بالتبرعات، التزم هو شخصيا بضخ 5000 درهم شهريا فيه، أي ما يزيد عن الحد القانوني المفروض عليه، وهو 3000 درهم، ومع ذلك، لم تتعدَّ المساهمات الجماعية في البداية 30 شخصا فقط، بمجموع لا يتجاوز 30 ألف درهم شهريا.

ورغم التفاوت في حجم التبرعات، التي تراوحت بين 50 درهما و50 ألف درهم، عبّر ابن كيران عن امتنانه قائلا: “لا يهمني المال الذي جمعناه بقدر ما يهمني الروح والتجاوب العظيم الذي شعرت بهما، وهذا فضل من الله كبير.”

كما أكد أن قيادة الحزب ستواصل متابعة الملف مع وزارة الداخلية بالوسائل الإدارية وبأسلوب “ودي”، دون الانجرار إلى التصعيد.

وتُعدّ هذه الخطوة أول تحد مالي علني يواجهه الـ “بيجيدي” بعد سنوات من المشاركة في الحكم، وتكشف عن انتقال الحزب إلى مرحلة جديدة من تدبير شؤونه التنظيمية في ظل المتغيرات السياسية والمالية التي فرضها موقعه المعارض الحالي.