تأخر الإعفاء الضريبي يعمق معاناة مستفيدي السكن الاجتماعي بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بتدخل عاجل لتمكين المستفيدين من السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة من حقهم في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، محملة مديرية الضرائب ومختلف المتدخلين في قطاع السكن مسؤولية تعثر المساطر الإدارية وحرمان المواطنين من حقهم في السكن اللائق.

وأبرزت الجمعية، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى عدد من المسؤولين، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الضرائب، والمدير الجهوي بجهة مراكش آسفي، أن المواطنين المستفيدين من مشاريع السكن الاجتماعي يعانون من بطء شديد في المساطر وضبابيتها، ما يعرقل استفادتهم من الإعفاءات الضريبية رغم استيفاء الشروط القانونية وإيداع الملفات منذ أشهر.

وخصت الرسالة مشروع “الازدهار 4″ بمنطقة المحاميد 7 بمدينة مراكش كمثال صارخ على هذا التعثر، حيث ما تزال ملفات الإعفاء عالقة منذ أكثر من شهرين، في غياب أي رد رسمي، ما يضطر المواطنين إلى التنقل باستمرار بين الموثقين والمنعشين العقاريين ومديرية الضرائب دون نتيجة، وسط ما وصفته الجمعية بـ”اللامبالاة الإدارية”.

وأشارت الجمعية إلى مشروع “الغالي” بحي المسيرة، الذي يشهد بدوره اختلالات، أبرزها تنكر المنعش العقاري للمستفيدين بعد استخلاص مدخراتهم، وهو ما اعتبرته الجمعية خرقا صارخا لحقوق هؤلاء المواطنين.

وتأسف فرع المنارة بسبب ما وصفه بـ”هدر الزمن الإداري”، في وقت تروج فيه الدولة لرقمنة المعاملات وتدعو للإسراع في معالجة الملفات، مستنكرة تجاهل مديرية الضرائب لمذكرة رئاسة الحكومة التي تلزم الإدارات بالرد على الطلبات في أجل لا يتعدى شهرين.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى اعتماد إجراءات إدارية ناجعة وشفافة تضمن تسريع مسطرة الإعفاء، وصيانة كرامة المواطنين واحترام حقهم في السكن اللائق كجزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها قانونا.