الأمن الرقمي بالمغرب تحت المجهر: دراسة تكشف ثغرات وتوصي بخطة إنقاذ شاملة

في سياق تصاعد التهديدات السيبرانية على الصعيد العالمي، أظهرت دراسة مغربية حديثة حجم التحديات التي تواجه المنظومة الرقمية الوطنية، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مؤسسات استراتيجية من قبيل وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الدراسة التي أنجزها مركز بحثي مغربي، أماطت اللثام عن واقع مقلق يطبع الأمن الرقمي بالبلاد، مسلطة الضوء على عدد من العوامل البنيوية التي تعيق بناء درع إلكتروني فعال، من أبرزها هشاشة الوعي الجماعي بمخاطر الفضاء الرقمي، وغياب ثقافة “السلامة السيبرانية” داخل المؤسسات وفي صفوف المواطنين على حد سواء.

ورصدت الدراسة جملة من الإشكالات التي تؤثر على قدرة المغرب في مواجهة الهجمات الإلكترونية، من بينها اعتماد عدد من الإدارات العمومية والشركات على برمجيات متقادمة تفتقر لأبسط شروط الأمان، إلى جانب نقص حاد في الكفاءات المتخصصة وصعوبة الوصول إلى موارد مالية وتقنية متقدمة، خاصة لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما نبهت الدراسة إلى أن الجانب التشريعي ما يزال يعاني من فراغات وثغرات، تتجلى في ضعف العقوبات، وعدم كفاية اللوائح التنظيمية القطاعية، ما يعوق مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية، ويفتح الباب أمام هجمات متكررة ذات كلفة عالية.

وتحذر الدراسة من تصاعد الظاهرة الإجرامية في الفضاء الرقمي، مؤكدة أن عددا من المؤسسات، رغم حساسيتها، تفتقر لخطط تدخل واضحة ومضبوطة في حالة تعرضها لهجوم إلكتروني، مما يجعلها هدفا سهلا للقرصنة والتخريب.

وبغرض مواجهة هذا الواقع المعقد، دعت الدراسة إلى تبني خطة وطنية متكاملة، قوامها شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص والخبراء في المجال، إلى جانب ضرورة إطلاق حملات تحسيسية شاملة لتعزيز الوعي الرقمي لدى عموم المواطنات والمواطنين، وكذا الموظفين العاملين في القطاعات الحساسة.

وشددت التوصيات على أهمية إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج التعليمية والتكوينية، وتوفير برامج تأهيل مستمرة لفائدة العاملين في الميدان، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية الرقمية وتبني حلول أمنية متقدمة، لضمان صمود الأجهزة أمام التطورات المتسارعة في عالم الهجمات الإلكترونية.