تصاعد العنف داخل المدارس يُحرّك البرلمان: نائبة تطالب بخطة عاجلة لحماية الأطر التربوية

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دقت فيه ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الانفلات المتزايد للعنف داخل المؤسسات التعليمية”، داعية إلى تحرك فوري لوقف النزيف.

وجاء تدخل النائبة على خلفية حادثتين مروعتين هزّتا الرأي العام مؤخرا؛ الأولى راح ضحيتها أستاذة، قتلت في اعتداء وحشي بأداة حادة، والثانية شهدت تعرّض مدير مؤسسة تعليمية بمدينة الشماعية لاعتداء شنيع.

وقالت الصغيري إن هذه الوقائع تؤشر إلى “تحول العنف إلى مكون بنيوي في الواقع المدرسي المغربي”، وتكشف عن “غياب فعلي لتدابير الوقاية والحماية”.

وحذرت النائبة من أن استمرار هذه الظواهر الخطيرة يهدد سلامة الأساتذة والإداريين، ويقوض الدور التربوي للمؤسسات، مطالبة الوزارة باتخاذ إجراءات استعجالية لضمان الأمان داخل الفضاءات التعليمية، سواء عبر مراجعة البروتوكولات الأمنية، أو إشراك السلطات والمجتمع المحلي في مواجهة الظاهرة.

وساءلت الصغيري الوزير سعد برادة عن طبيعة الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في الأمد القصير، إلى جانب الخطوات التي يمكن أن تفضي إلى إشراك الأسرة والفاعلين المدنيين في خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم.

في المقابل، يظل الشارع التربوي متوجسا من غياب مقاربة شمولية لمعضلة العنف المدرسي، وسط مطالب بإعادة النظر في علاقة المدرسة بمحيطها، وتوفير الدعم النفسي والتربوي للمتعلمين، إلى جانب تمكين الأطر من وسائل الحماية والردع داخل المؤسسات.