الـ CDT تصعّد في أولى جولات الحوار وتطالب بإلغاء قانون الإضراب والزيادة

في أول اجتماع رسمي لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي، عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الإثنين 22 أبريل الجاري، عن احتجاجها القوي على ما وصفته بـ”تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم احترام دوريته”، موجهة انتقادات حادة للحكومة بسبب انفرادها باتخاذ قرارات تمس الحقوق الاجتماعية دون توافق مع الفرقاء الاجتماعيين.

الاجتماع، الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة، شهد حضور وفد عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية برئاسة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، بينهم وزراء المالية، والميزانية، والتشغيل، والوظيفة العمومية. وقد افتتح الوفد النقابي مداخلته، وفق بلاغ، بالتنديد بتمرير القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التفاوض، مطالبا بإعادته إلى طاولة الحوار لما يمثله من مساس بالحق الدستوري في الإضراب.

وشدد ممثلو الكونفدرالية على ضرورة مراجعة الأجور والمعاشات في ظل استمرار موجات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، داعين إلى الرفع الفوري منها وتنفيذ الاتفاقات السابقة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعات (SMIG وSMAG)، وإحداث درجة جديدة للترقي، وتحويل ميثاق الحوار الاجتماعي إلى قانون إطار ملزم.

وطالب الوفد النقابي أيضا بإدراج جميع القوانين ذات البعد الاجتماعي ضمن آليات الحوار المؤسساتي، ومن أبرزها مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إلى جانب احترام الحريات النقابية وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية، والتصدي لكل أشكال التضييق التي تطال العمل النقابي، سواء في القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية.

ودعت النقابة إلى فرض احترام دفاتر التحملات الاجتماعية في الصفقات العمومية، خاصة بقطاعات الحراسة والنظافة، وتفعيل نتائج الحوارات القطاعية، وعلى رأسها ملف التعليم العالي، الجماعات المحلية، التعليم، التعاون الوطني، والنقل، مصرا على إخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية وتحديث الأنظمة الأساسية للفئات المشتركة مثل المهندسين والمتصرفين والمساعدين.

ملف التقاعد شكل بدوره نقطة ساخنة في الاجتماع، حيث جدّدت الكونفدراليون رفضهم لأي إصلاح على حساب الأجراء، مطالبة بحلول توافقية لا تمس المكتسبات.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة التزامه بمواصلة الحوار وتسريع تنفيذ الاتفاقات، معلنا عن عقد لقاءات وزارية خاصة لمتابعة الملفات العالقة، من بينها اجتماع قريب مع وزارة الصحة بشأن ملف دمج CNOPS وCNSS، وآخر مع وزارة الانتقال الرقمي حول الأنظمة الأساسية المشتركة.

كما تعهّد رئيس الحكومة بعقد لقاء قبل فاتح ماي من أجل الحسم في النقاط العالقة، مؤكدا تفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، ومعالجة النزاعات الاجتماعية بمؤسسات مثل “سامير” و”RAM”، والتفاعل مع المطالب النقابية المشروعة.