الجبهة المغربية تواصل معركتها لإسقاط “قانون الإضراب وتفكيك خطط إصلاح التقاعد”

جددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عزمها على مواصلة تحركاتها بهدف إسقاط ما وصفته بـ”القوانين التراجعية والعدوانية” التي تستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، مؤكدة رفضها القاطع لقانون الإضراب بصيغته الحالية، وتشديدها على ضرورة التشبث بسن التقاعد في حدود 60 سنة في القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الوطني الأول للجبهة، المنعقد يوم الأحد 20 أبريل 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تحت شعار: “لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية وصناديق التقاعد”.
وناقش الملتقى، وفق بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، حصيلة الجبهة وبرنامجها النضالي المستقبلي، حيث اعتبر أن السياسات الحكومية تسير في خط تصادمي مع الشغيلة والجماهير الشعبية، من خلال قوانين إصلاحية “ذات طابع ليبرالي” تنسجم مع إملاءات المؤسسات الدولية، مؤكدا أن الجبهة ستظل “أداة نضالية مركزية في وجه هذه الهجمات الاجتماعية”.
وأدان المشاركون في الملتقى موقف المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الذي اعتبروه “رجعيا ومخزيا” بشأن قانون الإضراب، مجددين رفضهم لما سموه “القانون التكبيلي”، ومؤكدين أن المعركة لفرض إسقاطه لا تزال مفتوحة، حتى بعد إقراره.
كما شدد الملتقى على رفض دمج صندوق (CNOPS) في (CNSS)، معتبرا ذلك مسا خطيرا بالحماية الاجتماعية، داعيا إلى تقوية النضال الشعبي وتنظيم الصفوف لصد ما سماه “مسلسل التراجعات” واستهداف الوظيفة العمومية عبر التعاقد والعمل الهش.
- إشهار -
وأعلنت الجبهة تضامنها مع مختلف فئات العمال والعاملات في وضعيات هشة، وعلى رأسهم عمال النظافة والحراسة، والمربيات، والعمال الزراعيين، وعمال البناء والموقف، ودعت إلى المشاركة الواسعة في القافلة الوطنية التضامنية الموجهة نحو معمل “سيكوم ـ سيكوميك” بمكناس يوم 27 أبريل الجاري.
ومع بداية جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، طالبت الجبهة عموم الشغيلة والمتقاعدين بالتحلي باليقظة والنضالية، وجعل فاتح ماي لهذه السنة محطة نضالية نوعية، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، ومواجهة كل المخططات التشريعية التي تهدف إلى الإجهاز على مكتسبات عقود من النضال.
وفي موضوع مستقل، وعبرت الجبهة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مدينة كافة أشكال التطبيع والدعم الغربي للعدوان الصهيوني على غزة، ومؤكدة دعمها اللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.