أخنوش يتعهد بمواكبة حوار شغيلة الجماعات مع وزارة الداخلية

تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، بالعمل شخصيًا على رعاية الحوار القطاعي الذي تباشره وزارة الداخلية مع النقابات الفاعلة في قطاع الجماعات الترابية.

وأكد أخنوش، خلال لقائه بالقيادة المركزية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي المركزي (دورة أبريل)، أن “الحوار القطاعي سيتم الدعوة إليه، وسيحظى بمواكبة من رئاسة الحكومة، مع التفاعل الإيجابي مع مطالب القطاع”، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد.

وكانت الجامعة قد نظمت، صباح اليوم ذاته، وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الجمود الذي يطبع الحوار القطاعي” و”تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية”، وعلى رأسها تسوية أوضاع حاملي الشهادات، ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، وخريجي مراكز التكوين، بالإضافة إلى مطلب الزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.

وعقد المجلس الجامعي للنقابة اجتماعه بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة ممثلين عن فروع من 42 إقليماً و9 جهات، عبّر خلاله عن رفضه لما وصفه بـ”المنهجية الإقصائية” المعتمدة في إعداد النظام الأساسي، وعدم تفاعل وزارة الداخلية مع مقترحات النقابات التي تم تقديمها في نونبر 2024.

كما حذّرت النقابة من تداعيات “الهجمة على مكتسبات الشغيلة”، خاصة ما يتعلق بـ”مشروع القانون التكبيلي للإضراب” ومخططات إصلاح أنظمة التقاعد، في وقت تشهد فيه عدد من الجماعات المحلية احتجاجات متزايدة على خلفية ما وُصف بـ”الاستهداف النقابي والخروقات في تطبيق قانون الشغل”.