عشية الإضراب الداخلية تستدعي نقابات الجماعات الترابية

استدعت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، النقابات القطاعية لحضور اجتماع حواري، يوم الخميس 24 أبريل الجاري، وذلك في إطار ما اسمته بـ”مواصلة جولات الحوار الاجتماعي القطاعي”.

وطلبت الوزارة، وفق ما أكد ذلك مصدر نقابي لموقع “بديل”، من المركزيات النقابية تعيين ممثلين اثنين عن كل تنظيم نقابي للمشاركة في هذا اللقاء.

وجاءت هذه الدعوة بعد أيام قليلة من إعلان الجامعة الوطنية لعمال الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 22 و23 أبريل، مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم غد الثلاثاء.

وجاء هذا التصعيد، وفق بيان سابق للنقابة، احتجاجا على ما اعتبرته الجامعة “الجمود الذي يطبع الحوار القطاعي” و”تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية”، وعلى رأسها تسوية أوضاع حاملي الشهادات، ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، وخريجي مراكز التكوين، إلى جانب مطلب الزيادة العامة في الأجور بما بين 1000 و3000 درهم.

وكان المجلس الجامعي للنقابة قد عقد اجتماعه بالدار البيضاء بمشاركة ممثلين عن فروع من 42 إقليما و9 جهات، عبّر خلاله عن رفضه لما وصفه بـ”المنهجية الإقصائية” في إعداد النظام الأساسي، وعدم تفاعل الوزارة مع مقترحات النقابات الموجهة في نونبر 2024.

كما حذرت النقابة من تداعيات “الهجمة على مكتسبات الشغيلة”، خاصة ما يتصل بـ”مشروع القانون التكبيلي للإضراب” ومخططات إصلاح أنظمة التقاعد، في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات المحلية بعدد من الجماعات، على خلفية ما وُصف بـ”الاستهداف النقابي وخروقات في تطبيق قانون الشغل”.