“أساتذة الزنزانة 11″ يضربون رفضا لـ”تجاهل مطلب الأثر الرجعي”

دعت اللجنة الوطنية لضحايا الزنزانة 11 لتنظيم إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لتوقيع اتفاق 26 أبريل 2011، احتجاجا على ما وصفته بـ”تملص وزارة التربية الوطنية من التزاماتها”.

وأعلنت اللجنة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب سيتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تليها مسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك دفاعا عن مطلب الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، الذي تطالب به الفئة منذ سنوات.

وانتقدت اللجنة، ضمن بيان، جواب وزارة التربية الوطنية الأخير، معتبرة أنه يعكس استمرارها في نهج سياسة “الهروب إلى الأمام”.

وقال البيان إن الوزارة ردّت على المطلب بـ”منطق التهرب والرفض، مدعية أن ‘المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة’ “، وهو ما وصفته اللجنة بـ”غياب الإرادة الحقيقية لوضع حدّ لانتظارات ضحايا الزنزانة 11”.

وأكدت اللجنة أن “رفع الحيف عن الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 لا يمكن أن يتم إلا عبر تعويضهم عن سنوات الإقصاء بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة”، مشددة على أن الاتفاق الموقّع في 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية لا يزال مرجعا قانونيا وأخلاقيا يُلزم الدولة بتنفيذه.

وأوضحت اللجنة أن المطالبة بالأثر الرجعي تشمل كل الأساتذة الذين “قضوا سنوات طويلة في الدرجة الأولى دون أفق للترقية أو الإدماج”، معتبرة أن “غياب تسقيف للترقيات يشكل ظلما صارخا لفئة واسعة من الشغيلة التعليمية”.

وشدد البيان على أن اللجنة “تحمّل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع، وما قد تؤول إليه الأوضاع”، مشيرا إلى أن “استمرار الوزارة في تجاهل هذا المطلب يُسهم في تأجيج الغضب داخل صفوف الأساتذة المتضررين”.

وناشدت اللجنة “كافة الإطارات النقابية إلى التنسيق القوي وتوحيد الرؤى للدفاع المستميت عن حق هذه الفئة في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة”، مؤكدة أن معركتها “ستظل مفتوحة إلى حين تحقيق مطلبها العادل والمشروع”.