الهدر المدرسي.. 300 ألف تلميذ يغادرون الفصول

لا يزال نزيف الانقطاع المدرسي مستمرا، إذ بلغ عدد التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022-2023 حوالي 300 ألف، بحسب معطيات رسمية.

وأظهرت أرقام وزارة التربية الوطنية أن هذا الرقم يمثّل انخفاضا بنسبة 12.06% مقارنة بالموسم السابق، حيث كان عدد المنقطعين قد تجاوز 334 ألف تلميذ، ما يعني أن حوالي 40 ألف تلميذ تم تفادي مغادرتهم للمدرسة في ظرف عام واحد.

وبلغة النسب، وفق المصدر ذاته، تراجعت ظاهرة الانقطاع من 5% إلى 4.4% على الصعيد الوطني، مع الإشارة إلى أن جزءا من المنقطعين، وتحديدا 626 حالة، تفوق أعمارهم سن التمدرس الإجباري المحدد في 16 سنة.

أما من حيث توزيع المنقطعين حسب الأسلاك التعليمية، فقد تم تسجيل 58 ألف حالة انقطاع على مستوى الابتدائي، و156 ألفا في السلك الإعدادي، بينما سجل الثانوي التأهيلي حوالي 79 ألف حالة.

ورغم أن السلك الإعدادي يمثل الفئة الأكثر هشاشة في هذا السياق، إلا أنه شهد تحسنا ملموسا بانخفاض بنسبة 14.6%.

وتشير الوزارة إلى نجاح جهودها في استرجاع أكثر من 50 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة خلال الموسم الحالي، من بينهم أزيد من 31 ألفا كانوا مفصولين بقرارات من المؤسسات التعليمية، و18 ألفا غادروا الدراسة بمحض إرادتهم أو بسبب ظروف قاهرة.

وترى الوزارة أن هذا التقدم الإيجابي ما كان ليتحقق لولا حزمة من الإجراءات الموجهة لمحاربة الهدر المدرسي، منها توسيع شبكة المؤسسات التعليمية التي بلغت أزيد من 12 ألف مؤسسة، بالإضافة إلى حوالي 13 ألف وحدة مدرسية فرعية.

وسُجل أيضا تقدم واضح في تعميم التعليم بالمجال القروي، حيث أصبح التعليم الابتدائي متوفرا في 100% من الجماعات القروية، بينما وصلت نسبة التغطية في الثانوي الإعدادي إلى 77.5%، و41.6% في الثانوي التأهيلي.

وارتفع عدد المدارس الجماعاتية إلى 329 مؤسسة، يستفيد منها حوالي 120 ألف تلميذ وتلميذة في الابتدائي والإعدادي.

كما ساهم توسيع قاعدة الموارد البشرية في تقوية المنظومة التعليمية، إذ بلغ عدد الأساتذة هذه السنة قرابة 288 ألف أستاذ وأستاذة، مع تعزيز الدعم الاجتماعي لتلاميذ الأسر المعوزة.

ومن أبرز هذه الإجراءات الاجتماعية، استفادة أكثر من 3 ملايين تلميذ من مبادرة “مليون محفظة”، إلى جانب تقديم خدمات الإطعام المدرسي لأزيد من 114 ألف تلميذ، والنقل المدرسي لأكثر من 630 ألفا، والإيواء الداخلي لما يقارب 148 ألفا.

ولم تغفل الوزارة البعد الاقتصادي في مواجهة الظاهرة، إذ أقرت دعما ماليا للناشرين لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية، بما يساعد الأسر على تحمل أعباء الدخول المدرسي.