مطالب بـ”أشد العقوبات” بعد الحكم الاستئنافي في قضية اغتصاب جماعي لطفلة معاقة

أثار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في مراكش الاثنين الماضي، في قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة قاصر تبلغ من العمر 13 عاما، موجة من الغضب في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، حيث كانت الحادثة قد أسفرت عن افتضاض، حمل، وولادة، ما دفع الحقوقيين إلى المطالبة بتطبيق “أشد العقوبات” بحق الجناة.

وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية-تملالت تأييده لحكم غرفة الجنايات الابتدائي، مع رفع العقوبات الحبسية ضد المتهمين الثلاثة لتصل إلى “12 سنة نافذة/ 8 سنوات نافذة/ 10 سنوات نافذة”، بالإضافة إلى مضاعفة التعويض المدني لأب الضحية إلى “200 ألف درهم”.

وثمنت الجمعية، في بيان، قرار المحكمة مع التشديد على ضرورة رفع العقوبات في قضايا “البيدوفيليا”، بهدف تحقيق الردع الخاص والعام، محذرة من “الانتشار الواسع لظاهرة البيدوفيليا”، داعية إلى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في “حماية أمن وسلامة الأطفال والمجتمع”.

وطالب البيان أيضا بـ”اعتماد المقاربة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للضحية ومولودها”.