هل أصبح التخييم مغامرة غير محسوبة في الفنيدق؟

بينما يستعد الأطفال لحزم حقائبهم والتوجه نحو مخيمات الصيف، في مدينة الفنيدق، بحثًا عن المتعة والتعلّم، يواجه هذا النشاط التربوي والترفيهي شبحًا مقلقًا: غياب المراقبة الفعالة على المؤسسات التعليمية والمراكز الخاصة التي تُكترى سنويًا لاستقبال المستفيدين.

شبح لا يكتفي بالتلويح بالخطر، بل يضع السلامة البدنية والنفسية للأطفال على المحك، ويهدد مستقبل قطاع يُفترض أنه مُوجه لبناء الإنسان، لا لإرباك مناعته.

هل أصبحت آليات التفتيش الغائب الذي لا يُسأل عنه؟

المؤسسات والمراكز المستعملة للتخييم في الفنيدق تعاني من قصور واضح في آليات المتابعة والتفتيش، وهو ما يفتح المجال أمام استمرارية خدماتها دون أي التزام حقيقي بمعايير السلامة الأساسية. فالتفتيش، إن حصل، غالبا ما يكون متباعدا في الزمن، وسريعا في التنفيذ، وسط غياب شبه تام لأي متابعة لاحقة للملاحظات التي تُسجّل على استحياء.

تعدد الجهات وتشتّت المسؤوليات

عندما تسأل عن الجهة المكلفة بمراقبة جودة هذه المخيمات، تدخل متاهة من الأسماء والاختصاصات: وزارة هنا، جماعة هناك، هيئة اجتماعية هنالك، وكلها تتقاطع وتتداخل إلى حد يصعب معه معرفة من يملك القرار ومن يتهرّب من المسؤولية.

ويسمح هذا التداخل الإداري بمرونة مثيرة للريبة، بمرور كثير من الشركات المكترية للمراكز دون أن تَخضع لأي مراقبة حقيقية، في ظل غياب تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين.

السلامة أولا.. هل هو شعار فقط؟

ضعف المراقبة لم يبق مجرّد ملاحظة إدارية، بل أصبح واقعا يوميا ينعكس مباشرة على شروط السلامة داخل المخيمات، من البنية التحتية المتدهورة، إلى التغذية والماء، مرورا بكفاءة الطاقم التربوي، تتعدد مظاهر التقصير التي تمس جوهر التجربة التخييمية.

ويشير الكثير من المتتبعين إلى أنه وفي كل موسم، تُسجّل حوادث متفرقة: تسممات غذائية، إصابات نتيجة هشاشة المرافق، بل وحتى مشاكل قانونية تتعلق بالبناء والتعمير… غير أن هذه الحوادث غالبا ما تُطوى في صمت، دون محاسبة أو تصحيح ملموس.