“عدالة” ينتقد حرمان المهدوي من الدفاع ويندد بـ”خروقات لجنة التأديب”

في تطور مثير للقلق، أدان مركز عدالة لحقوق الإنسان بشدة طريقة تعامل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية مع الصحفي مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، عقب مثوله أمامها يوم 16 أبريل الجاري.

وكانت لجنة التأديب، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قد رفضت السماح لهيئة دفاع المهدوي بحضور الجلسة، رغم تشبثه بحقه في مؤازرة محاميه، وهو ما ينذر بإصدار قرار تأديبي في حقه دون الاستماع إليه.

ووصف المركز، ضمن بيان صادر اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، هذا السلوك بكونه “إخلالا خطيرا بأهم المبادئ الأساسية التي تؤطر دور المحامين”، مذكرا بأن ما وقع “يتعارض مع ما هو متعارف عليه دوليا، ويشكل مسا مباشرا باستقلالية مهنة المحاماة”.

وورد في البيان أن “اللجنة لم تهيئ الظروف التي من شأنها أن تساعد الدفاع على القيام بمهامه”، معتبرا ما جرى “تدخلا غير مبرر في اختصاصات دستورية ومهنية محمية دوليا”.

وأعرب المركز عن “تنديده بالممارسات غير القانونية للجنة التأديب والتي استهدفت الصحفي حميد المهدوي وأعضاء هيئة دفاعه على حد سواء دون مبرر أو مسوغ قانوني”، مشيرا إلى أن هذه الممارسات “عرقلت جهود التشاور بين المحامين وموكلهم”.

ودعا المركز “الهيئات المنظمة لمهنة المحاماة إلى اتخاذ مواقف حازمة إزاء ما قامت به لجنة التأديب بمجلس الصحافة”، مذكرا بضرورة حماية مهام الدفاع و”احترام معايير وآداب المهنة كما هو معترف بها دوليا”.

وطالب المركز الحقوقي بـ”توفير مناخ ملائم يتيح للمحامين فرصا أوسع للقيام بوظيفتهم في تحصين حق الدفاع”، منددا بما أسماه “سياسة الكيل بمكيالين التي اتبعتها اللجنة” عبر “حرمان هيئة الدفاع من الحضور بسبب مواقف موكلهم”.

ودعا المركز بـ”كافة القوى الحية في المجتمع للالتفاف حول دعم الصحفي حميد المهدوي في معركته ضد قوى الفساد والاستبداد”.