وزير التعليم العالي “في قفص الاتهام” بسبب السكن الجامعي

في ظل تفاقم أزمة السكن الجامعي في المغرب، أصبح “الواقع المأساوي” للأحياء الجامعية العمومية بمثابة جرس إنذار للسلطات المختصة.

وأكد تقرير برلماني حديث على الوضع المزري الذي تعيشه الأحياء الجامعية، مع الإشارة إلى الاكتظاظ المفرط في الأسِرّة والمرافق التي لم تعد تستوعب الارتفاع المطرد في أعداد الطلبة.

في هذا السياق، بدأ النقاش الحاد في البرلمان، حيث أُثيرت انتقادات واسعة ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وفي هذا الاطار ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، الوزير المعني على خلفية تقرير حديث عن واقع الأحياء الجامعية.

الحموني أكد أن هذه الأحياء تلعب دورا حيويا في توفير فرص التعليم للفئات المتوسطة والمحرومة، خصوصا لأولئك القادمين من الأقاليم النائية، ومن خلال تدخله في مجلس النواب، دعا إلى ضرورة معالجة هذا الوضع الذي يعكس عجزا كبيرا في توفير أكثر من 600 ألف سرير للمستفيدين، مشيرا إلى أن هذا النقص يفاقم مشاكل الطلبة ويؤثر سلبا على التعليم العالي.

ولفت الحموني الانتباه إلى أن الأحياء الجامعية ليست فقط بحاجة إلى المزيد من الأسِرّة، بل أيضا إلى تحسين جودتها

ويرى حموني أن هذا الواقع يتسبب في ضغط كبير على الطلبة وعلى الجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء

وفي إطار البحث عن حلول مستدامة، طرح الحموني ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المرتبط بالأحياء الجامعية، داعيا إلى تحفيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي، يستفسر فيه عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتحفيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي، وتناول ضرورة إحداث إقامات وأحياء جامعية جديدة وفقا لمعايير الجودة والكفاءة، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من هذه المبادرات بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية للطلاب.