التنظيم الذاتي للصحافة يعود لواجهة النقاش وتساؤلات عن مستقبل المجلس الوطني

عاد ملف التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب ليتصدر النقاش العمومي والسياسي، بعد أن طرح المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، سؤالا كتابيا موجَّها إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول المآل الغامض لمبدأ التنظيم الذاتي في الحقل الإعلامي الوطني.

وجاء هذا السؤال في ظرفية تتسم بجدل متزايد داخل الوسط الصحافي، على أشهر معدودة من انتهاء مهلة اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي يرى الكثيرون أنها “غير دستورية”، وفق ما صرّح بذلك خمسة وزراء سابقين للاتصال.

واعتبر الكثيرون أن هذا الإجراء هو انتكاسة لمسار التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وعودة صريحة إلى منطق الوصاية الإدارية، بعدما كان تأسيس المجلس الوطني للصحافة قد كرّس توجهًا ديمقراطيًا يقوم على الانتخاب والاستقلالية.

وتساءل السطي، وفق نص السؤال الذي اطّلع موقع “بديل” على نظير منه، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالانتخاب الديمقراطي للمجلس الوطني للصحافة.

وفي السياق ذاته، أبدى عدد من الفاعلين في القطاع رفضهم لاستمرار الوضع المؤقت، معتبرين أن “استمرار اللجنة دون أفق انتخابي واضح يهدد مصداقية العمل الصحفي في المملكة، ويفتح الباب أمام تدخلات غير مهنية”.

ويرى متابعون أن هذه المرحلة تمثل اختبارًا حقيقيا لقدرة السلطات على التوفيق بين ضرورة تنظيم القطاع والحفاظ على توازنه، وبين الالتزام بمبادئ الدستور المغربي التي تكفل حرية التعبير واستقلال الهيئات المهنية.