الرئيس متهم بـ”خرق القانون”.. أساتذة مكناس يرفضون إغلاق الجامعة

رفض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمكناس-الرشيدية القرار الصادر عن رئاسة جامعة مولاي إسماعيل، القاضي بتوقيف الدراسة وإغلاق جميع المرافق أيام 14 و15 و16 أبريل الجاري، بكل من كلية العلوم، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للأساتذة.

وقد اتخذت رئاسة الجامعة هذا القرار بعد إعلان النقابة الطلابية “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” عن تنظيم نشاط طلابي، بحجة أنه “غير مرخّص ويضر بالمصلحة الطلابية والسير العادي للمؤسسات”.

وذكّرت النقابة، ضمن بلاغ اطّلع عليه موقع “بديل”، بأن “الجامعة المغربية تُعد فضاءً بامتياز للحرية بمختلف مقاييسها، ولتبادل الأفكار دون أي تمييز، ومساحة للإبداع العلمي والفكري والثقافي، في إطار النقد البنّاء واحترام الرأي الآخر”.

وشدّدت النقابة على رفضها “الشديد للبلاغ الصادر عن رئاسة جامعة مولاي إسماعيل، بغضّ النظر عن مضمونه وأبعاده”، معتبرة أنه “يشكّل انتهاكًا صارخًا آخر يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي استهدفت، وما تزال تستهدف، الهياكل الجامعية، وتضرب عرض الحائط مبدأ الشراكة المتفق عليه بين مؤسّستي الرئاسة والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.

وندّدت نقابة الأساتذة بما أسمته “تجاوز رئيس الجامعة لصلاحيات مجلس الجامعة، الذي كان من المفروض أن يتداول في الأمر ويتّخذ القرار المناسب بعيدًا عن منطق الإملاءات”.

وفي وقت سابق، عبّر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”المنع التعسفي لنشاط طلابي سلمي بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، من بين فعالياته التضامن مع القضية الفلسطينية”.

واعتبر الطلبة أن “الطريقة التسلطية” في تعليق الدراسة، وإغلاق الحرم الجامعي لمنع نشاط طلابي اعتيادي، تمثّل “انتهاكًا صارخًا لحرمة الجامعة وإهانة لكل مكوناتها، واستهدافًا متعمّدًا للفعل الطلابي السلمي المدافع عن مصالح الطلبة وقضايا الجامعة والأمة”.

من جهتها، اعتبرت رئاسة الجامعة أن القرار الذي اتخذته جاء “استحضارًا للمصلحة العليا للطلبة، بما يضمن لهم ظروفًا سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي”.