القضاء يدين رئيس المجلس الاقليمي للصويرة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش مساء أمس الجمعة 11 أبريل الجاري رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا كما ادانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب السيدة اسماء الشعبي لما كانت رئيسة لبلدية الصويرة بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وذلك من اجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك مع تبرئتهم من جناية الرشوة.

وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، ان عبّرت عن قلقها من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبين بالحق المدني.

وذكر رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن البلدية، تجاوبت مع مطالب الجمعية ونصبت نفسها طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض قدره 60000 درهم كمطالبة بالحق المدين.

وتعود وقائع القضية إلى قصة معروفة بمدينة الصويرة تتعلق بكراء فندق الأسوار العائد للبلدية وتفويته لاحقا في ظروف ملتبسة ودون احترام للمساطر القانونية.

وتمنى الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، ان يكون القضاء حازما وشجاعا في التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع.

وقال الغلوسي، إن “مدينة الصويرة في حاجة إلى مسؤولين ومنتخبين نزهاء يضعون في عين الاعتبار مصالح وحقوق الساكنة في التنمية والكرامة فوق كل اعتبار”.

وأفد الغلوسي ان الصويرة مدينة جميلة وساحرة واهلها طيبين تتوفر على إمكانيات طبيعية وبحرية مهمة لابد من استثمارها فيما يخدم المصالح العليا للساكنة.

وأكد الغلوسي أن الصويرة في حاجة إلى مشاريع وبرامج تنموية تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وانتشال شبابها من البطالة ومواجهة الفقر والجريمة وتوفير كل الخدمات العمومية والبنيات التحتية الضرورية.