لفتيت مطالب بتوضيح مصير إعادة هيكلة عين السبع المخاليف

تشهد منطقة عين السبع المخاليف التابعة لإقليم القنيطرة، والتي تضم مجموعة من العائلات السلالية، صراعاً مستمراً مع السلطات المحلية حول مصير أراضيهم وإعادة هيكلة المنطقة.

هذه الإشكالية أصبحت محل سؤال برلماني موجه إلى وزير الداخلية من طرف النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، الذي دعا إلى توضيح أسباب التباطؤ في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الذي كان قد بدأ عام 2008، بالإضافة إلى تغيير التصاميم دون استشارة الساكنة.

وطالب ابراهيمي بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل إعادة هيكلة المنطقة، التي تعاني من التوسع العمراني والضغط السكاني.

وأشار ابراهيمي إلى أن الملك محمد السادس كان قد أعطى انطلاقة البرنامج منذ 2008، فإن الأشغال توقفت عدة مرات بسبب صعوبات تنظيمية وتمويلية، مما أدى إلى تأخر تسوية وضعية الساكنة، التي كانت قد أعربت عن أملها في الحصول على تعويضات مناسبة أو إعادة توطينها ضمن إطار مشروع سكني يضمن كرامتها.

مما يزيد من تعقيد الوضع هو التغيير المفاجئ في التصاميم، حيث بدأت عمليات هدم لمنازل عدة عائلات دون سابق إنذار أو تعويض، ما خلف ارتباكاً وقلقاً بين السكان. ويبدو أن هذه العمليات لم تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان، خاصة أولئك الذين هدموا منازلهم على أمل الحصول على تعويضات.

واحدة من أهم القضايا التي أثارها ابراهيمي هي التأخير في المصادقة على تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة، الذي انتهت صلاحيته في 2014، بالإضافة إلى تأجيل العديد من البرامج التنموية الخاصة بالمنطقة.

وتساءل نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن سبب عدم استشارة السكان قبل تغيير التصاميم، خاصة وأنهم في أمس الحاجة إلى حلول تضمن لهم استقراراً اجتماعياً ومعيشياً.

كما أشار مصطفى ابراهيمي إلى أهمية حفظ حقوق الساكنة السلالية التي تمتلك الأرض منذ أجيال، حيث تتراوح الأراضي المملوكة لها بين القطع الزراعية والمنازل الإسمنتية. ويُنتظر من السلطات أن تتخذ خطوات عملية لإنصاف هذه الفئة وحماية حقوقها من أي تهديد.

واعتبر ابراهيمي أن سؤال إعادة هيكلة منطقة عين السبع المخاليف يظل قائماً، ومعلقاً على أمل أن تجد الحلول السريعة التي تحفظ حقوق الساكنة وتعيد الأمل في مشروع سكني يعيد لهذه المنطقة مكانتها ضمن النسيج الحضري لمدينة القنيطرة.