بووانو: وزير العدل يتجاوز المؤسسات ويعتدي على الدستور ومحاربة الفساد لن تتم بطريقته

انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، محاولة حرمان الجمعيات الناشطة في مجال الفساد، من حق تقديم الشكايات المتعلقة بحماية المال العام.

وقال بووانو خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، إن وجود بعض الجمعيات التي يمكن وصفها بغير الشريفة، لا يعني حرمان جميع الجمعيات من حقها في الدفاع عن المال العام.

وأضاف بووانو في الاجتماع نفسه الذي خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور وزير العدل، أن في المادة 3 من المشروع المذكور اعتداء على الدستور، الذي يتحدث عن مساهمة الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارا ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة.

ورفض رئيس المجموعة، إعلان وزير العدل عن عدم تجاوبه مع أي تعديل يطال المادة 3 من المشروع، معتبرا أن ما ذهب إليه الوزير صعب، وفيه تجاوز للمؤسسات، وللبرلمان، ومؤكدا أن التشريع من اختصاص البرلمان بناء على الدستور.

وتابع بأن الملك اقر للبرلمان هذا الاختصاص في خطاب في افتتاح إحدى السنوات التشريعية، بعد نقاش جرى حول أحقية البرلمان في التقدم بمقترحات القوانين التنظيمية.

كما انتقد رئيس المجموعة، ما جاء به وزير العدل في مشروع المسطرة الجنائية، في موضوع الحصانة، معتبرا بان الحصانة في مجال حرية التعبير والراي محسومة بالدستور، ولا مجال لتجاوز الدستور في هذا الموضوع، مبرزا بأن ما يمكن الحديث عنه هو الحصانة الإجرائية، مذكّرا بالاعتداء الذي تعرض له برلماني من العدالة والتنمية سنة 2012، وما أثير حينها حول الحصانة، التي ينبغي أن تحفظ للبرلمانيين حقهم في التعبير وفي ممارسة أدوارهم التمثيلية على مستوى دوائرهم وغيرها.

وعودة لموضوع محاربة الفساد، استغرب بووانو، التركيز على الجماعات الترابية، دون غيرها من المؤسسات، موضحا أن هناك فعلا العديد من رؤساء الجماعات الكبرى والصغرى يمكن وصفهم بالفاسدين، وخاصة من أحزاب الحكومة، غير أن التركيز على الجمعات دون باقي المؤسسات فيه تبخيس لهذه الجمعات وللمنتخبين.