الوزير برادة مطلوب في البرلمان على خلفية إنهاء مهام المدراء الإقليميين للتعليم

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، على خلفية إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأعفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد برادة، 16 مديرا إقليميا من مهامهم، ويتعلق الأمر بمديرية الداخلة، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، والناظور، والفحص/أنجرة، والمضيق، والراشيدية، وسيدي سليمان، اليوسفية، وبولمان، وورزازات، والعيون، وآسفي، وكلميم…

وقال حموني، ضمن الطلب المقدم اليوم، الأربعاء 12 مارس الجاري، أنهم يتابعون “بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كون الوزارة المعنية أقدمت، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم”.

وأكد حموني أنه من واجب الوزير أن يفسر لممثلي الأمة، وبالتالي للرأي العام، الخلفياتِ والأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذه القرارات الصادرة دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة.

وشملت هذه القرارات، وفق حموني، مدراء إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا.

وتساءل فريق التقدم والاشتراكية، “هل الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعلله الوزارة وتفسر المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية تركة السيد الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمامٍ أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرِّسُ مقاربة القطيعة والغرق في دوَّامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحياتٍ جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟ “.

وتابع حموني، “لكن التخّوف الأكبر والأكثر مَدعاةً للقلق، والذي نطلبُ من السيد الوزير تقديمَ ما يكفي من التوضيحات بخصوصه في الاجتماع المنتظر لهذه اللجنة، هو أنْ تكون هذه القراراتُ منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على “حساباتٍ سياسوية وانتخابوية” أو “مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية”، لا سيما وأن القطاع المعني يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”.