“الجمعية الديمقراطية للنساء”: حقوق المرآة في ظل التحديات المحلية والدولية

تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق النساء، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، تحتفل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمرور ثلاثين عاما على منهاج عمل بيجين، وعشر سنوات على أهداف التنمية المستدامة. في هذا السياق، تطرح الجمعية تساؤلا جوهريا: ماذا عن المغرب في تفعيل التزاماته تجاه حقوق النساء؟

أعلنت الجمعية، ضمن بيان بالمناسبة، أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في مجال حقوق النساء، حيث لا تزال هناك فجوات واسعة بين الجنسين على مختلف الأصعدة، من الحقوق الأساسية إلى الوصول للخدمات الأساسية والعيش الكريم.

وأوضحت أن التشريعات ما زالت تراوح مكانها، مشيرة إلى أن العديد من مشاريع القوانين، مثل القانون الجنائي، لا تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتكرس السلطة الأبوية وتقييد الحريات الفردية.

وقالت الجمعية إنه رغم جهود الحكومات المتعاقبة، إلا أن برامج النهوض بحقوق النساء اقتصادية واجتماعية وبيئية، بما فيها الاستراتيجية الوطنية للمساواة وخطة العمل الحكومية 2023-2026، لم تنجح في تغيير واقع النساء. تواصل المؤشرات الدولية والمحلية إظهار فجوة كبيرة بين الأهداف والطموحات وما تحقق على الأرض في مجالات مثل العمل اللائق والسكن.

وسجلت الجمعية غياب الآليات الفعالة للقضاء على التمييز ضد النساء، مثل هيئة المناصفة التي تم استبدالها بـ “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”. ورغم كونها خطوة تحسب للحكومة، إلا أن الجمعية ترى أن هذا التحول لم يتمكن من تحقيق التفعيل الكامل لمقاربة النوع الاجتماعي، خاصة في المناطق النائية مثل الصويرة وطاطا وفكيك.

وطالبت الجمعية بضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة في سياق التحديات الحالية، معتبرة أن التعديلات التي تم تنفيذها حتى الآن لا تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتبتعد عن تطلعات الحركة النسائية.

كما حذرت الجمعية من أن المنطق التوافقي المحافظ قد يقوض حقوق النساء ويعوق السير نحو تحسين التشريع بما يتماشى مع الواقع المعاش.

وشددت الجمعية على دعمها المستمر للنساء في جميع أنحاء العالم، سواء في مناطق السلم أو النزاع، مشددة على أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال.