هيئات سياسية وجمعيات مغاربية في أوروبا وكندا تستنكر “القمع المتزايد في المغرب”

نددت مجموعة من الهيئات السياسية والجمعيات المغاربية في أوروبا وكندا بتصاعد ما أسمته “القمع والملاحقات القضائية التعسفية ضد الأصوات المعارضة في المغرب”.

وأعرب الموقعون، في بيان، عن قلقهم الشديد من “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التي تستهدف المعارضين السياسيين، النشطاء الحقوقيين، الصحفيين، والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي”.

أشار البيان إلى مجموعة من الحالات التي تثير استنكارهم، أبرزها حكم القضاء المغربي على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب تدوينة على موقع “فايسبوك”. كما تم رفع عقوبة الناشط سعيد أيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة، بعد الدفاع عن ضحايا الزلزال في منطقة الحوز. بالإضافة إلى ذلك، يستمر اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع، رضوان قسطيط ومحمد بوستاتي، فضلا عن “الاعتقال التعسفي” للطفلة ملاك الطاهري (13 عامًا) وأسرتها، بسبب انتمائهم لعائلة المدون هشام جيراندو.

وأستنكر الموقعون “بشدة” هذه المحاكمات السياسية التي يعتقدون أنها تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وإفراغ النضال الحقوقي والسياسي من مضمونه.

وقال أصحاب البيان إن “استمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلاد ويعرقل المسار نحو الديمقراطية الحقيقية الذي يطمح إليه الشعب المغربي”.

كما دعا البيان إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، النشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير في المغرب”.

كما طالب أصحاب البيان بـ”وقف كافة الملاحقات القضائية التعسفية، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

ويرى الموقعون أن استمرار هذه “السياسات القمعية” سيزيد من تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب، داعين السلطات المختصة إلى التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات للقمع.