لجنة التضامن مع سعيد آيت مهدي: حكم انتقامي لترهيب ضحايا الزلزال

استنكرت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه، الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 4 مارس الجاري.

ورفعت المحكمة العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق الناشط المدني سعيد آيت مهدي، وبدّل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى إدانة بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر لكل واحد منهم.

وشجبت اللجنة، ضمن بيان، هذا الحكم، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو “قمع الأصوات المطالبة بالعدالة”.

وأفادت اللجنة ان سعيد آيت مهدي ومن معه كانوا يفضحون الفساد وسوء إدارة ملف إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، معتبرة أن “هذا الحكم يفضح مرة أخرى استخدام القضاء كأداة انتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وترى اللجنة أن هذا الحكم يأتي في سياق حملة ترهيب ضد الضحايا الذين لا يزالون يعانون في خيامهم منذ أكثر من عام.

وبحسب البيان، فإن هذه العقوبات تهدف إلى التغطية على معاناة الساكنة، وخصوصا في ظل البطء الشديد في إعادة الإعمار والتوزيع غير العادل للتعويضات المالية.

واعتبرت اللجنة ان هذا الحكم هو محاولة للالتفاف على مطالب الضحايا، ومحاولة إسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة.