“همم” تحذر من “القمع المنهجي” و”العقاب الجماعي” للنشطاء في المغرب

حذرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” من ما أسمته “الاتجاه الخطير للقمع المنهجي للرأي والتعبير، وللعقاب الجماعي وعدم مراعاة قدسية حقوق الطفل”، وذلك على خلفية الأحكام التي وصفت بـ”القاسية” الصادرة في حق عدد من النشطاء، وكذا على خلفية “الاحتفاظ” بالطفلة ملاك في مركز للطفولة ومتابعة عائلتها في حالة اعتقال.

وعبّرت الهيئة، ضمن بيان، عن قلقها بخصوص “إقدام القاضية المكلفة بالأحداث على اعتقال الطفلة ملاك الطاهري، ابنة أخت اليوتوبر هشام جريندو، التي تبلغ من العمر 13 سنة والتي تعاني من مرض مزمن حسب ما تناقلته العديد من الأخبار، وإيداعها بمركز حماية الطفولة المحروسة، واعتقال أخيها ووالديهما”.

وشجبت “همم” “اعتقال طفلة قاصر وسلبها من حريتها بتهم سريالية كما ورد في بلاغ النيابة العامة”، معتبرة أن ذلك يشكل “خرقا سافرا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993”.

وطالبت “همم” بتسليم ملاك “فورا لأحد أفراد عائلتها في انتظار سراح والديها”، مشددة على “رفضها لمثل هذه المحاكمات ذات الطبيعة الانتقامية من مدونين مغاربة داخل وخارج الوطن كما حدث خلال سنوات الجمر والرصاص”.

وأدانت الهيئة الحكم القضائي الذي وصفته بـ”الجائر” الذي صدر عن المحكمة الزجرية بعين السبع ضد منسقها فؤاد عبد المومني والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهما.

واعتبرت “همم” هذا الحكم “انتقاما واضحا منه بسبب الآراء التي عبر ويعبر عنها بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للوطن”.

وأكدت “همم” رفضها لـ “استمرار اعتقال المدونين بسبب ما يعبرون عنه من آراء مناهضة للتطـبيع وانتقاد تخاذل الأنظمة العربية كما حدث للمواطن محمد بوستاتي الذي انتقد في عدة تدوينات مواقف النظام الحاكم بالسعودية وتواطؤه مع الكيان الصهيوني ضد مناصرة القضية الفلسطينية العادلة، وهو يحاكم اليوم في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة طبقا لمقتضيات الفصل 447-2 بطلب من المباحث العامة التابعة للسلطات السعودية كما ورد في محضر المتابعة المتعلق بهذه القضية”.

ورفضت “همم” الحكم الصادر عن استئنافية مراكش والقاضي برفع عقوبة الناشط المدني المدافع عن ضحايا زلزال الأطلس سعيد آيت مهدي من 3 أشهر إلى سنة حسبا نافذة، وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم.

وضمن نقس البيان، شددت الهيئة على ضرورة “الوقف الفوري للمتابعات في حق كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين بسبب آرائهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، واستبعاد مقتضيات القانون الجنائي في كافة قضايا الرأي والتعبير”.