البرلمانية باتا تنبه الحكومة لاختلالات برامج التشغيل في المغرب

أكدت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، فاطمة الزهراء باتا، أن سوق الشغل في المغرب شهد خلال عام 2024 تحولات هيكلية زادت من تعقيد أزمة البطالة، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 13.3%.

وأضافت باتا في سؤال شفهي، “يتضح أن البطالة قد أصبحت ظاهرة قروية بشكل أساسي، مع تزايد عدد العاطلين عن العمل في الوسط القروي”.

واسترسلت برلمانية “المصباح”، “وعلى الرغم من خلق 82 ألف منصب شغل في 2024، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض فقدان 157 ألف منصب شغل في 2023، مما يعكس ضعف قدرة الاقتصاد المغربي على توليد فرص عمل مستدامة”.

وأشارت باتا إلى أن الاستثمارات الضخمة، التي تمثل 28% من الناتج الداخلي الخام، لا تزال غير فعالة في خلق وظائف قارة، مع تسجيل معدل تداخل ضعيف لا يتجاوز 0.8% لكل نقطة نمو.

ونبهت البرلمانية، إلى أن من أهم العوامل التي يمكن أن تفسر هذا الاتجاه التصاعدي في البطالة، عدم ملاءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل، هيمنة قطاعات تتسم أصلا بالهشاشة على سوق الشغل مثل الفلاحة، البناء والخدمات، بالإضافة إلى ضعف الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

واعتبرت باتا أن “كل هذه الاشكاليات ستؤدي بلا شك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الهشاشة الاجتماعية خلال 2025، ما لم يتم اتخاذ إجراءات هيكلية عاجلة”.

وتساءلت باتا عن الإجراءات الحكومية العاجلة لتقليص الفجوة بين التكوين ومتطلبات سوق العمل، خاصة بالنسبة للشباب والنساء، وعن الخطط الحكومية لخلق مناصب شغل جديدة والحد من تفاقم نسب البطالة ببلادنا.