هل شركة موبيليس وجدة فوق القانون؟

تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تفاعلا مع الاحتجاجات والغضب الذي تسببت فيه شركة “موبليس” وجدة، وقال هل هي فوق القانون؟ ومن يقف خلفها ؟ ومن اين تستمد نفوذها وسلطتها؟ “.

ومنذ مدة طويلة يواصل عمال شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة احتجاجاتهم ضد ما أسموه “تغول الشركة” التي عمدت إلى طرد البعض منهم وعدم تأدية اجور البعض الاخر، “فضلا عن انتهاك قانون الشغل بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.

وعلى اثر هذا الوضع يخوض نقابيو ونشطاء حقوق الإنسان بمدينة وجدة والجهة الشرقية احتجاجات متواصلة لـ”إجبار الشركة على احترام قانون الشغل والتزاماتها القانونية”.

ويعتقد الكثير من المتتبعين، وفق محمد الغلوسي، أن “الشركة تتمتع بنفوذ وسلطة لايعرف احد من اين تستمدها، وترفض لحدود الآن الخضوع للقانون”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “شركة يتساءل الرأي العام المحلي خاصة عن طريقة حصولها على الصفقة ومن يقف خلفها ويدعمها في التنكيل بالعمال وتقديم خدمات رديئة بالمدينة باستعمال حافلات لاتليق بمرفق النقل العمومي وجودته”.

وأكد الغلوسي أن الشركة “ا تحترم الحد الادنى من التزاماتها الواردة بدفتر التحملات ولايستطيع المجلس الجماعي بالمدينة تطبيق الجزاءات الواردة بذات الدفتر”.

ويرى الغلوسي أن “وضعية هذه الشركة /اللغز / تفرض على وزارة الداخلية ايفاد لجنة على وجه الاستعجال للتدقيق في ظروف وملابسات حصول هذه الشركة على هذا الإمتياز الذي غُلِّفَ في اطار صفقة للتدبير المفوض يفيض ذهبا ويوفر ارباحا طائلة لمسؤولي الشركة ومن يقف خلفها وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة”.

وختم الغلوسي، “أصوات العمال والمحتجين تملأ كل فضاء ولكن في هذا البلد لا يجد الناس من يستمع وينصت لتلك الأصوات وكأنهم يرددون ‘ضربوا راسكم مع الحيط وجريو جهدكم’ “.