لزرق: ظاهرة “المراكشي بائع السمك” توضح التوتر البنيوي الذي يعرفه المغرب

اعتبر رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية رشيد لزرق أن ظاهرة الشاب المراكشي بائع السمك توضح التوتر البنيوي الذي يعرفه المغرب في ظل أزمة الغلاء في المواد الأساسية.

وخلال الأيام الأخيرة عاد موضوع غلاء أسعار المواد الأساسية والجهة المسؤولة عن ذلك إلى واجهة النقاش العمومي، هل هي الدولة أو “الشناقة”، وذلك على خلفية النقاش والجدل الذي طرحه “المراكشي بائع السمك”.

واستطاع الشاب عبد الإله أن يخلق جدلا حادا في المغرب بعد أن اشتهرت مقاطع فيديو تظهره وهو يبيع السمك بأحد أسواق مراكش بأسعار منخفضة، متحديا الأثمنة المعمول بها على المتسوى الوطني.

وتمكن عبد الإله، الشاب المراكشي العشريني، من كسب تعاطف كبير وصل بالبعض حد اعتباره “مخلصا للمغاربة من الغلاء”، خصوصا بعد أن تم اغلاق محله من طرف السلطات، قبل أن يتم التراجع عن هذا القرار واستقباله من طرف والي الجهة.

وأكد لزرق أن هذا النقاش لا يمكن فصله عن الإشكالية الرئيسية المرتبطة بالتوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو السؤال المطروح بحدة على الماسكين بزمام القرار السياسي والإقتصادي في المغرب.

وقال لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “ظاهرة الشاب المراكشي بائع السمك توضح التوتر البنيوي الذي يعرفه المغرب في ظل أزمة الغلاء في المواد الأساسية التي عمّقت ظاهرة ‘الحرمان النسبي’، وفق مفهوم روبرت ميرتون”.

وشدد الأستاذ بجامعة ابن طفيل على أنه “مع شبكات التواصل الاجتماعي بات هناك وعي متنامٍ بالفجوة المتفاقمة بين الخطاب الحكومي والواقع المعيشي”.

ويرى لزرق أن هذا “الأمر يولد ديناميكية ‘الفعل الجمعي’ وفق مقاربة آلان تورين، إذ تتحول المظالم الفردية إلى قضايا رأي عام عندما لامست المضاربة في الأسعار، التي باتت همًّا مشتركًا للفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود. حيث دفعت شبكات التواصل الاجتماعي لظهور مشاعر اجتماعية قد تولد الفعل الاحتجاجي”.

وتابع لزرق لقد “بات بائع السمك في المخيال الشعبي رمزًا للذي تحدى المنظومة المتواطئة على القوت اليومي للمواطن”، مشددا على أن ذلك يحدث “في ظل غياب قنوات مؤسساتية لنقل وتحويل المطالب بالحد من الاحتكار والمضاربة غير المشروعة”.

ونبه لزرق، إلى أن مثل هذه القضايا “يمكن أن تولد حركات احتجاجية كوسيلة للضغط الاجتماعي”.

وزاد لزرق، “حدث هذا في ظل انشغال المعارضة بتكتيكات السياسية والتي من المفروض أن تنقل المطالب للمؤسسات”.

وأكد لزرق على أن “قصة الغلاء والمضاربة والاحتكار باتت تشكل  اختبارًا للتماسك الاجتماعي وقدرة المؤسسات على التكيف مع المطالب المتزايدة للعدالة الاجتماعية، في سياق يشهد تآكل العقد الاجتماعي التقليدي الذي كان يضمن نوعًا من الاستقرار في مقابل الرضا بالسياسات العمومية”.