“الرابطة” تثمن قرار “إلغاء شعيرة العيد” وتطالب بالتحقيق

ثمنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التوجيهات الملكية القاضية بإلغاء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة، استحضارًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة التي يعيشها المواطن المغربي في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار الأضاحي والأعلاف.

وأمس الأربعاء 26 فبراير الجاري، تلا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، رسالة من الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، أهاب فيها بالمغاربة عدم القيام بشعيرة عيد الأضحى هذه السنة نظرا للتحديات القائمة.

وقال أمير المؤمنين، وفق نص الرسالة، “إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية”.

وشدد الملك على ان “القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.

واعتبرت الرابطة ان التوجيهات الملكية بهذا الخصوص “رسالة قوية تعكس استشعارًا حقيقيًا لمعاناة الفئات الهشة والمتوسطة”، مؤكدة “الحاجة إلى مراجعة عميقة للسياسات العمومية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وتربية المواشي”.

وطالبت الرابطة، ضمن بلاغ اطلع موقع “بديل” على نظير منه، بـ”فتح تحقيق وطني نزيه وشفاف حول كيفية تدبير وتوزيع الدعم العمومي المخصص للقطاع، مع الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم، خصوصًا كبار المربين والمحتكرين، في مقابل التهميش الذي يطال صغار الفلاحين والكسابة”.

كما أكد البيان على أن السياسات الفلاحية المتبعة، وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر، قد فشلت في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، بل ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفتحت الباب أمام المضاربة والاحتكار في الأسواق.

ودعت الرابطة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عبر بلورة سياسة فلاحية جديدة أكثر عدالة وإنصافًا، تضمن دعم الفلاحين الصغار وتنظيم الأسواق بشكل عادل، مع مراقبة صارمة لأسعار الأعلاف والمواشي.

وشددت على ضرورة محاسبة كل المتورطين في سوء تدبير المال العام المرتبط بالدعم الفلاحي، باعتبار أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على نهب المال العام وتعميق الأزمة الاجتماعية.

ونبهت الرابطة، ضمن البيان الموقع من رئيسها ادريس السدراوي، كل الجهات المعنية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين، وصون المال العام، وضمان العدالة الاجتماعية في تدبير قطاع حيوي يرتبط مباشرة بالمعيش اليومي للمغاربة.