الغلوسي يعلق على إعفاء “قائد بمراكش” متهم بـ”احتجاز مول الحوت لساعات”

تداولت بعض المواقع المحلية بمراكش خبرا حول إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني بمراكش من مهامه وإلحاقه بولاية جهة مراكش اسفي، وذلك على خلفية تداعيات قضية مابات يعرف بـ”مول الحوت عبد الاله”.

وتحدثت المصادر ذاتها، دون أن يتم تأكيد هذه “المعلومة” من مصدر رسمي، على أن إعفاء القائد له ارتباط بـ”احتجاز مول الحوت” لساعات دون مبرر قانوني.

وقال المحامي والناشط الحقوقي، محمد الغلوسي، هذا الفعل إن صحّ “فإنه يشكل جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي ويتطلب فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الإحتجاز، إذا كان ذلك صحيحا، ومحاسبة كل المتورطين المفترضين في هذا الفعل، إذا صح ذلك، المخالف للقانون والذي يشكل انتهاكا سافراً لحقوق الإنسان وليس مجرد مخالفة ادارية”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “لكن أخشى كل ما أخشاه أن يتم التضحية بالقائد والذي بالمناسبة لا أعرفه ولا أعرف حتى اسمه، وقد يكون فعلا مسؤولا في حدود مهامه عن ماوقع، لكن يخشى وفي معمعان ردود الافعال الشعبية القوية أن تعمد بعض الجهات إلى إعفاء القائد كوسيلة فقط لامتصاص الغضب الشعبي دون مساءلة باقي المسؤولين الآخرين؟ “.

ويرى الغلوسي أنه “اذا كان استقبال والي جهة مراكش اسفي لمول الحوت ومحاولة ايجاد حل لقضيته مبادرة ايجابية، فإنها لايجب أن تكون بديلا عن فتح بحث معمق حول أسباب وظروف ما وقع يوم الثلاثاء 25 فبراير”.

وطالب الغلوسي وزارة الداخلية بـ “التجاوب مع مطالب المجتمع وذلك بفتح بحث سريع، معمق وشامل بخصوص ماوقع والإجابة عن الأسئلة التالية: لماذا حلت لجنة مختلطة بمحل بيع السمك العائد “لمول الحوت” وإغلاقه مباشرة بعد الضجة التي أثيرت؟ ولماذا لم يحدث ذلك قبل الضجة مع أن المحل يمارس نشاطه في واضحة النهار؟ “.

وتساءل الغلوسي، “هل المحلات التي تبيع السمك بمراكش تتوفر كلها على شروط بيعه للمستهلكين وتتم مراقبتها من طرف اللجان المعنية كما حدث مع “مول الحوت” ؟، وهل قائد ملحقة الحي الحسني لوحده هو المسؤول عن التجاوزات المفترضة التي حصلت؟، ام أن هناك أشخاص ومسؤولين آخرين تم استثناؤهم من المحاسبة ؟ “.

وواصل الغلوسي تساؤلاته بالقول، “ماهي الجهات والأشخاص المتورطون في المضاربة في بيع السمك بالمدينة والذين يجنون ارباحا طائلة باستغلال كل الظروف؟، وهل تم اتخاذ اجراءات ضد هؤلاء الذين يحتكرون هذا المجال ويستغلون ضعف القانون واليات المراقبة للتلاعب في الاسعار؟ “.

وأكد المحامي بهيئة مراكش أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة يتعارض مع التضحية بأكباش فداء وعزل صغار الموظفين للتدليل على أن السلطة تقوم بواجبها وللتغطية على الحيثان الكبرى المستفيدة من الوضع”.

وشدد على أن “واقعة مول الحوت تسائل آليات ولجن المراقبة ومختلف المتدخلين والمعنيين، ذلك أن التغاضي عن تطبيق القانون في مواجهة السماسرة وذوي الجاه والحظوة الذين يتمتعون بامتياز القرب من مواقع القرار والسلطة والذي يحظون بحماية خاصة من شأنه أن يساهم في تعميق الشعور بالتمييز والظلم ويقوض العدالة والقانون”.

وختم الغلوسي تدوينته بالتشديد على أنه “حان الوقت لمحاسبة الحيثان الكبرى والشعب سئم من التضحية بصغار الموظفين “.