المهدوي وزيان.. تقرير يرصد تراجع حقوق الانسان في المغرب

سجل مركز عدالة لحقوق الإنسان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في عدة مجالات، مؤكدا أن التقارير الحقوقية المحلية والدولية رصدت تزايد الضغوط على حرية التعبير، وارتفاع حالات الملاحقة القضائية ضد الصحفيين مثل الصحفي حميد المهدوي.

كما تم، وفق تقرير صادر عن المركز يرصد أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 – 23 فبراير 2025، إصدار أحكام قضائية بحق نشطاء سياسيين مثل النقيب محمد زيان، “مما أثار قلقًا بشأن صحة المعتقلين في السجون”.

واعتبر المركز أنه رغم الجهود المبذولة، يعاني المغرب من تفاوت كبير في توزيع الثروة بين المناطق الحضرية والريفية، ويواجه نقصا في التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية.

وبالنسبة للحقوق الثقافية، أعلنت الحكومة عن خطوات لتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية، لكنها لم تُترجم بشكل كامل إلى واقع ملموس.

وعلى صعيد الحقوق الرقمية، ذكّر المركز أن الحكومة أصدرت قانونا جديدا لحماية البيانات الشخصية لمكافحة الاختراقات الإلكترونية. ومع ذلك، يرى التقرير، “لا تزال هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة في تنفيذها على أرض الواقع، في وقت ارتفعت فيه حالات الاختراق بنسبة 30%.”.

وبخصوص الحقوق السياسية شهدت، وفق عدالة، تطورات أيضا مع إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات الدستورية، ورغم التفاؤل الذي صاحب هذه الخطوة، فإن التحديات تتعلق بالثقة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وذكر التقرير أنه إزاء هذه التحديات، دعا العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى مزيد من الشفافية في الحوار الوطني، وتعزيز المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني. كما شددوا على ضرورة تحسين شروط الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، ودعم الحماية الاجتماعية.

للتعامل مع هذه القضايا، أوصى التقرير بزيادة التمويل للبرامج الاجتماعية، وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين حول حقوق الإنسان.

وفيما يخص حرية الصحافة، تم التأكيد على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة للصحفيين والنشطاء الذين يتعرضون للملاحقة القضائية بسبب آرائهم.

وفي الختام، شدد عدالة أنه على الحكومة المغربية تعزيز الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الدستورية والاجتماعية، وزيادة التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بحقوق الإنسان.