مرصد حقوقي يعيد طرح قضية غلاء الأسعار بعد تفجر قضية “بائع السمك”

عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن “قلقه الكبير” بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.

وعاد موضوع غلاء الأسعار إلى واجهة النقاش العمومي على بعد أيام قليلة من بداية شهر رمضان المبارك، وبسبب الجدل الواسع الذي طُرح مؤخرا بعد تصريح بائع السمك في مراكش بشأن الأسعار، والذي أثار تساؤلات كبيرة حول آليات ضبط السوق.

وشهدت أسعار السمك في مراكش ارتفاعا ملحوظا، مما دفع بالبائعين والمستهلكين إلى طرح أسئلة حادة حول من يقف وراء هذا الارتفاع، خاصة مع وجود هوامش كبيرة بين أسعار الجملة وسعر البيع النهائي للمستهلك.

هذا الجدل يسلط الضوء على أزمة أعمق تتعلق بنقص آليات الرقابة على الأسواق وغياب القوانين الفعالة لمكافحة المضاربة.

ويرى المرصد، ضمن بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن هذا الوضع لا يعكس فقط تزايد دور الوسطاء، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار. كما أن المنظومة الحالية لتوزيع المواد الأساسية، وفق المرصد دائما، تشوبها العديد من التعقيدات التي تجعلها عرضة لاستغلال فئة صغيرة من المضاربين، في ظل غياب رقابة حقيقية وفعالة من الجهات المعنية.

وأفاد المرصد أنه رغم التقارير المقلقة التي أصدرتها مؤسسات رقابية مثل مجلس المنافسة، والتي كشفت عن اختلالات في عدة قطاعات، فإن غياب الإرادة السياسية لتفعيل قوانين المنافسة واستمرار تضارب المصالح لا يسهم إلا في تفاقم الأزمة.

وفي هذا السياق، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بفتح تحقيقات معمقة للكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية تحكم المضاربين في السوق.

ودعا المرصد إلى إعادة تقييم نتائج المخطط الأخضر، وخاصة من حيث تأثيره على الأمن الغذائي وعدالة التوزيع، ومدى تحقيقه لأهدافه في تحسين الإنتاج الفلاحي وحماية صغار الفلاحين.

كما شدد المرصد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الارتفاع غير المشروع للأسعار، وفتح تحقيقات شاملة في آليات المضاربة والاحتكار لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.