محاكمة “حليوة” بسبب فيديو ماكرون


تدوينة غاضبة وتحمل الكثير من العبارات المشينة بحق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجر مغنيا مغربيا إلى التحقيق والاعتقال قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما تقرر متابعته في حالة إطلاق سراح.

وأمس الجمعة، اعتقلت عناصر الشرطة مغني راب يدعى إيهاب إقبال واشتهر باسمه الفني “حليوة”، بعدما أمرت النيابة العامة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث التمهيدي.

وأمر وكيل الملك، بمتابعة “حليوة” في حالة سراح مع أداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهما، يوم الرابع من مارس القادم لأولى جلسات محاكمته.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن متابعة حليوة جاءت بعد تدوينة على صفحته بفيسبوك تهجمت على الرئيس الفرنسي بكلمات نابية.

ولم تكشف بعد النيابة العامة عن التهم الدقيقة الموجهة إلى حليوة، ورجح ناشطون مغاربة أن تهم القضية قد تتعلق بالتحريض على العنف أو التشهير.

ويتابع حليوة بتهم تتعلق ببث وتوزيع فيديو يتضمن عبارات مشينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند زيارته للمغرب.

وقال محامي مغربي إن الأمر يتعلق ببث مباشر على فيسبوك “لايف” للمغني مباشرة بعد قدوم الرئيس الفرنسي إلى البرلمان المغربي وإلقائه خطابا أمام النواب المغاربة وتطرق فيه إلى القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث أن المغني سب الرئيس الفرنسي بكلمات نابية وقام بتمجيد “حماس” ووصف السلطات المغربية بأنها “خانعة وخاضعة”.

واستغرب ناشطون من متابعة المغني وربطها بسب الرئيس الفرنسي رغما أن الأخير يتعرض للشتم في بلاده فرنسا دون أن تتحرك السلطات.

- إشهار -

وكتب مغربي أن ماكرون هو أكثر شخص يتعرض للسب من طرف الفرنسيين.

وأشار المغرد إلى أن فرنسيا سبق أن صفع الرئيس الفرنسي ولم تتجاوز مدة حبسه الشهرين.

وقال الناشط المغربي، نور الدين عوراج، إن “الرابور حليوة رهن الاعتقال بسبب تدوينة ينتقص فيها الرئيس الفرنسي ماكرون”.

وأضاف الناشط أن “النظام المخزني يشن حملة مسعورة من الاعتقالات التعسفية في حق الاصوات الحرة على طول الخريطة”.

وأعاد الناشط المغربي نشر مقطع فيديو يظهر المغني يشارك في إحدى الاحتجاجات بالمغرب.

والعام الماضي، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير قدم بالرباط إنها سجلت “عشرات” الملاحقات القضائية في حق نشطاء أو مدونين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين، بينهم من صدرت في حقهم عقوبات سجن.

لكن السلطات المغربية تؤكد على مواجهة “التشهير” و”المساس بالحياة الخاصة وحريات الناس” على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها “جرائم جنائية” يعاقب عليها بالسجن، على ما أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريحات صحافية.

 

المصدر: موقع “الحرة”

أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد