ابن كيران يشجب منع لقاء تواصلي لحزبه بالرشيدية

شجبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشدة قرار باشا مدينة الرشيدية بمنع اللقاء التواصلي الذي كان يعتزم الحزب تنظيمه في قاعة فلسطين.

واعتبرت الأمانة، ضمن بلاغ موقع من الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن هذا القرار يشكل خرقا صريحا للدستور وللقوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن تبريرات المنع كانت غير قانونية ومتعارضة مع المبادئ الدستورية.

وأكدت الأمانة العامة أن قرار المنع يتناقض مع ضمانات الحرية المنصوص عليها في الدستور المغربي، لا سيما الفصل 29 الذي يضمن حرية الاجتماع والتجمهر.

كما شددت على أن هذا القرار يشكل اعتداء على الحق في ممارسة الأنشطة السياسية بحرية، وهو ما أكده الدستور في الفصل 7 الذي يضمن حرية تأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها في إطار القانون.

واستهجنت الأمانة العامة تبريرات الباشا التي اعتبرت أن الحزب يتوفر على منتخبين في المجلس الجماعي وبالتالي لا يحتاج إلى تنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين، معتبرة أن هذا الطرح لا يتماشى مع القوانين المنظمة لحرية النشاط الحزبي في البلاد. وأكدت أن هذا القرار يعد محاولة لتقييد الأحزاب السياسية في ممارسة حقوقها.

ويرى الحزب أن الخلط بين الأنشطة السياسية والنشاط الانتخابي، واستخدام مصطلحات غير دقيقة، يشير إلى استهداف واضح للحزب، مشيرا إلى أن “تسخير أدوات الدولة” هو ادعاء لا أساس له في القانون، إذ لا يمكن للسلطة المحلية أن تمنع الاجتماعات العمومية إلا في إطار محدد، وهو ما يتنافى مع الواقع.

وطالبت الأمانة العامة للحزب السلطات المركزية بالتدخل العاجل لتصحيح هذا القرار غير الدستوري، ودعت إلى ضرورة توجيه السلطات المحلية إلى احترام الحقوق السياسية المنصوص عليها في الدستور، والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بمكانة الأحزاب السياسية في النظام الدستوري المغربي.