الاستقلال يُحمّل أخنوش مسؤولية “فشل استراتيجية محاربة الفساد”

قبل أقل من سنتين على انتخابات “حكومة المونديال”، يبدو أن بوادر الخلاف بين الأحزاب المكونة للأغلبية المسيرة حاليا تتصاعد يوما بعد يوم. هذه المرة من خلال سؤال برلماني وجهه عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خالد الشناق، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول تعثر “تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وخلال الأيام الأخيرة خرج عدد من قادة الأغلبية، ضمنهم أعضاء ووزراء بحزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال، بتصريحات يمكن إدخالها في إطار الاستعداد للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة لسنة 2026.

وخلفت الخرجات الأخيرة، والتي كان أخرها تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي، ‘البامية’ ليلى بنعلي، انطباعا بأن الأجواء داخل البيت الحكومي لم تعد على ما يرام.

وقال الشناق، ضمن السؤال الذي وضعه لدى مجلس النواب بتاريخ 18 فبراير الجاري: “التزمت الحكومة في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية”.

وأضاف الشناق، في محاولة لتبييض وجه حزبه من هذه الظاهرة التي تعمقت بشكل كبير -وفق ما رصدته تقارير مؤسسات رسمية للدول- إلتزمت الحكومة بـ “اتخاد مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا؛ مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الاجباري بالممتلكات يهدف الى مراجعة القانون الجاري به العمل”.

وذكّر الشناق أن الحكومة التزمت أيضا بـ “اعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور، اعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات

العمومية، واعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف”.

وأفاد البرلماني الاستقلالي أن الحكومة مطالبة ايضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بترجمة ما اسماه بـ”الإرادة الجماعية” في مكافحة الفساد و”تسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر”.

وفي وقت سابق، سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل الى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفساد في المغرب يتسبب في خسارة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفق ما أفاد بذلك مجلس المنافسة في تقريره السنوي لسنة 2023، وهناك تقديرات أخرى تذهب لمعدل 7 في المائة وبعضها لأكثر من ذلك بكثير.

واعتبر البرلماني خالد الشناق أن هذا الوضع “يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، “ترانسبرنسي المغرب”، قد أعلنت عن قرار تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. حيث “جاء هذا القرار على خلفية غياب أي بوادر من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي بمكافحة الفساد”، وفق الجمعية.

وأوضحت الجمعية، ضمن بيان صدر يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أنها اتخذت هذه الخطوة بعد دعوة رئيس الحكومة لها في 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل في اللجنة، وذلك خلفًا للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية.

وأكدت “ترانسبرنسي المغرب” أن قرار التجميد يأتي نتيجة لعدة مؤشرات تنبئ بعدم جدية السلطات في مكافحة الفساد. أبرز هذه المؤشرات تمثل في امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، على الرغم من أن النص المؤسس للجنة يفرض عقد اجتماعاتها مرتين سنويًا.