رفاق اليماني للوزيرة بنعلي: كفى من العبث يا وزيرة الرسوب الطاقي

استفزة الخرجة الأخيرة لوزيرة الإنتقال الطاقي، ليلى بنعلي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، التي اعتبرت أنها “تعبث” بـ”المصير الطاقي” للمغاربة و”تضللهم”.

واعتبرت النقابة، أن تصريحات الوزيرة “مضللة ومستفزة”، وذكرت أنه بعد الرجوع لخرجاتها السابقة المتناقضة بين الحديث للتلفزة وفي البرلمان، أنها “بينت وبشكل جلي على جهل مركب وعميق في الطاقات البترولية وفي قضية سامير”.

وترى الكونفدرالية، ضمن تصريح صحفي توصل موقع “بديل” بنظير منه، ان الوزيرة بنعلي “أعلنت بوضوح ولائها واصطفافها مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية والسيادة الصناعية وتخفيف التداعيات المدمرة للأسعار الفاحشة للمحروقات، حتى يتحول المغرب إلى شعب يستهلك ما لا ينتجه وإلى سوق تتحكم فيه لوبيات زواج المال والسلطة والاستيراد والاتجار الدولي”.

وأكدت الـCDT أن “هذه التصريحات المضللة والكاذبة، تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي”.

وأضافت النقابة، “هذه الخرجات اللامسؤولة تعتبر تشويشا غير بريء ومقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، لأنه الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط لفائدة المغرب والمحمدية والشغل”.

وذكرت النقابة أنه “وخلافا للادعاءات الباطلة للوزيرة، فإن هناك اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما نعاينه بأم أعيننا من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي”.

وشددت على أن “حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول، وهي السياسة البعيدة بكل تأكيد عن صلاحيات واستيعاب الوزيرة، لأن الأمر يتعلق بقرار دولة وليس بتصريحات وزيرة عابرة”.

وأوضحت النقابة أن “شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وأسفي، هو من مسؤولية الوزيرة بنفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي”.

كما ذكرت النقابة ان “شركة سامير سليلة حكومة الحركة الوطنية والمرحوم محمد الخامس، وهي جزأ لا يتجزأ من تاريخ ومستقبل المحمدية، لكونها توفر الشغل لأزيد من 4500 مغربي وتضمن الأجور لحوالي 1/10 من ساكنة المحمدية، وكانت تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية للمدينة و للجهة، من خلال الاحتضان والتمويل للأنشطة الرياضية والفنية والبيئية وفي المداخيل الضريبية وفي توفير التكوين والتدريب لمئات الطلبة والطالبات وغيرها من المزايا”، كما ذكّرت أن “الفضل يعود لشركة سامير في إعادة تهيئة وصيانة حديقة مولاي الحسن (البارك)، لإنقاذ ما تبقى من الورود بعد سيطرة لوبي العقار على كل المساحات الفارغة بالمدينة”.

وطالبت النقابة الحكومة بـ”تحديد موقفها من هذه التصريحات المغرضة والمتكررة، وأن ليلى بنعلي لا تفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي، ويعلم الجميع بأنها صبغت سياسيا في أخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة”.

كما اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “الأيام برهنت بالملموس على ضعف أداء الوزيرة بنعلي وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب، وأنها حشرت نفسها في صف جهات الجر للخلف بقصد القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها”.