تفاصيل الأحكام الصادرة ضد المتهمين باغتصاب قاصر معاقة بمراكش

أصدرت محكمة مراكش، مساء أمس الأربعاء، احكامها في حق المهتهمين الثلاثة باغتصاب قاصر تعاني من إعاقة ذهنية، والتي أنجبت على اثر هذه الجريمة طفل بداية السنة الجارية.

وقضت المحكمة ضد المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة، بعد أ‘ن توبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة، معروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488  من القانون الجنائي.

وبالنسبة للمتهم الثاني فقد أدين بـ6 سنوات سجنا نافذا، وكان قد توبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485  من القانون الجنائي.

أما المتهم الثالث، الذي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين بـ 08 سنوات سجنا نافذة، وتوبع بجريمة استدراج قاصرة عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني.

وتعليقا على هذه الحكم، اعتبر رئيس فرع الجمعية المغرية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، عمر أربيب، أنه “مخفف وغير عادل، ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع  ومتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة”.

وقال أربيب، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “فيما يخص باقي مطالبنا والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08  من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإننا سنقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم”.

وأضاف المسؤول الحقوقي، “كما أننا سنسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي، وهذا سيدفعنا كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب”.

وأكد أربيب، أن الجمعية “ستترافع من أجل تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح، رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.