مرصد يطالب بتفعيل سيادة القرار الوطني وضمان الشفافية في الصفقات العمومية

أثار إقصاء الخبرات الوطنية من تدبير خدمات الإعلام والتواصل في مؤتمر السلامة الطرقية الذي يُعقد في مراكش استنكاراً واسعاً. حيث كان من المفترض أن تشارك كفاءات مغربية في تنظيم هذا الحدث الدولي، لكن ذلك لم يحدث.

ووجهت إحدى الشركات الفرنسية دعوة لتنظيم هذا المؤتمر المنظم في المغرب، ما أثار استغراب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.

واعتبر المرصد، ضمن بيان، أن هذا الإقصاء يتعارض مع قيم السيادة الوطنية، خاصة في مجال التواصل والإعلام الذي له بعد سيادي واضح.

وأكد البيان أن استمرار عقدة تفوق “الخبرة الأجنبية” في بعض الأوساط الإدارية يعد خطأ فادحا، لا سيما في هذا السياق الذي يتعلق بمؤتمر يقام على أرض المغرب، موضحا أن الكفاءات الوطنية قادرة على تقديم أفضل الحلول بما يتماشى مع مصلحة البلاد.

واستنكر المرصد تهميش الشركات الوطنية والمؤسسات الصحافية المحلية في مثل هذه الفعاليات الدولية. كما اعتبر أن إغلاق المجال أمامهم وتوجيههم للمشاركة عبر شركات أجنبية يعد انتهاكا لمبادئ الشفافية والمشاركة الإعلامية الوطنية.

ودعا المرصد إلى احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية التي تمنح الأفضلية للشركات الوطنية في مثل هذه الحالات مشددا على ضرورة فتح تحقيق في نشر خريطة مبتورة للمملكة خلال تحضيرات المؤتمر.

وطالب المرصد وزير النقل واللوجستيك بتوضيح ملابسات هذا التصرف الغريب والحرص على تفعيل سيادة القرار الوطني، كما دعا كافة الفاعلين الوطنيين إلى التصدي لهذه الممارسات الإقصائية.