بوعياش تؤكد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية في المغرب باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، موضحة أن هذا الحق مكرس في الدستور المغربي وفي الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها المغرب.

واعتبرت بوعياش، خلال كلمة لها في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، المنعقد اليوم، الإثنين 17 فبراير بالعاصمة الرباط، أن الحماية الاجتماعية تعد أحد المواضيع المحورية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى التزام الحكومة المغربية بتعميم هذه الحماية بحلول عام 2025.

ولفتت بوعياش إلى أن المملكة بدأت خطوات مهمة نحو إرساء هذا النظام منذ إطلاق الملك محمد السادس لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في أبريل 2021، معتبرة ذلك نقطة تحول هيكلية في مجال حقوق الإنسان.

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا الإصلاح، الذي يُعتمد على القانون الإطار رقم 09.21، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت أن المجلس يواصل متابعة تنفيذ هذا الإصلاح من خلال تقاريره السنوية، ويشدد على أهمية التأكد من فعالية هذا الحق لجميع المغاربة.

وعبرت بوعياش عن تفاؤلها بالتقدم المحرز في هذا المجال، خاصة مع زيادة عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية. لكن، في الوقت نفسه، أشارت إلى عدة تحديات تواجه هذا المشروع الإصلاحي، بما في ذلك تأخر تسجيل بعض المواطنين في السجل الوطني للسكان، مما يمنعهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

كما تحدثت بوعياش عن تحديات أخرى تتعلق بالانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري، حيث لاحظ المجلس أن بعض المواطنين لم يستفيدوا من التغطية الصحية بسبب عدم استكمال الوثائق أو عدم القدرة على دفع جزء من المساهمة المالية. مؤكدة على ضرورة وجود آليات طعون تمكن هؤلاء المواطنين من استكمال انخراطهم في النظام.

وأشارت بوعياش إلى أن استدامة تمويل الحماية الاجتماعية تشكل تحديا كبيرا. فقد سجل المجلس صعوبة في دفع المساهمات المالية من قبل بعض الفئات السوسيومهنية مثل المهنيين والعاملين المستقلين، الذين يواجهون صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتطرق بوعياش أيضا للتفاوتات المجالية في تقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث لا تزال العديد من المناطق القروية تعاني من نقص في هذه الخدمات، مما يعرض سكانها إلى صعوبة الوصول إلى حقهم في الصحة. وأكدت أن ضعف البنيات الصحية العمومية يزيد من حدة هذه المشكلة.

كما تحدثت عن تحديات أخرى مثل الأمية التي تعيق استفادة بعض الفئات من مزايا البرامج الاجتماعية، مشيرة إلى أن المؤسسات المعنية بحاجة إلى تبسيط الآليات وتوضيح كيفية الولوج إلى الخدمات المتاحة.

ودعت بوعياش إلى ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مشيرة إلى ضرورة إدماج الأركان الخمسة المتبقية للحماية الاجتماعية في القانون الإطار، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعويضات عن البطالة والشيخوخة، والتعويضات عن إصابات العمل، وأعانة الأسرة.