“لماذا يعزف الشباب عن السياسة؟”.. “سنبلة مراكش” تمنع منخرطا من حضور لقاء لأوزين

في مشهد يبعث على الأسف، منع رجل أمن خاص الشاب وليد، أحد المنتسبين لحزب الحركة الشعبية، من ولوج قاعة عمومية احتضنت نشاطا حزبيا أطره أمين عام حزب السنبلة، محمد أوزين، مساء أمس الجمعة 14 فبراير الجاري.

واعتبر وليد، ان “إقصاء شاب حركي من لقاء تواصلي لحزبه بمراكش يمثل واقعة مقلقة تستدعي الوقوف عندها والتأمل فيها”.

 

وأضاف وليد، الذي تحدث لموقع “بديل”، “بالإضافة إلى كون الواقعة تشكل خرقا لمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، فإنها تثير تساؤلات مقلقة حول مستقبل العمل السياسي في المغرب”.

 

وتحدث الشاب الحركي على ان منعه تم بأوامر من مسؤولي الحزب على المستوى المحلي، حيث تم تزويد حارس الأمن الخاص بصورته واسمه، ليتم توقيفه على مستوى الباب المؤدي لمكان التجمع، والسماح لأشخاص أخرين كانوا برفقته بالدخول.

 

ويرى وليد، أن هذه الخطوة، جاءت بسبب انتقادات سابقة كان قد توجه بها لقادة الحزب على المستوى المحلي، مؤكدا ان خطوة منعه تدخل في اطار “تكميم الأفواه.. وانتصار للغة المال والجاه وتوريث الحزب وصنع المكاتب على المقاس”، متمنيا من الأمين العام للحزب، أن يعيد الأمور إلى نصابها.

 

وتابع وليد، “بعد الواقعة، عبّر مجموعة من الشباب عن رفضهم لهذا الإقصاء التهميش، وخرق مبادئ الحزب وبنود حقوق الإنسان والحريات العامة”.

 

ونهاية يناير الماضي، وفي خطوة، وصفت بـ”غير المسبوقة”، أعلن عدد من شباب حزب الحركة الشعبية انسحابهم من المكتب الذي تم تشكيله خلال المؤتمر الإقليمي السابع لشبيبة الحزب في مراكش، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش” الذي طال المناضلين الحركيين، ورفضًا لآليات التعيين غير الديمقراطية التي تم اعتمادها في تشكيل المكتب.

 

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للحزب، محمد اوزين، اطلع موقع “بديل” على نظير منها، طالب المستقيلون بتدخل عاجل لحماية سمعة الحزب وضمان تمثيلية عادلة للمناضلين والمناضلات، مشددين على أن المكتب الحالي لم ينبثق من إرادة القواعد الحركية، بل تم تشكيله عبر تعيينات وصفوها بـ”غير القانونية”، حيث تم إقصاء عدد من الكفاءات الشبابية لصالح أفراد لا تربطهم أي صلة بالحزب.

 

وأكد المنسحبون أنهم يرفضون أن يكونوا جزءًا من مكتب لا يحترم الشرعية ولا يعكس روح الديمقراطية الداخلية التي ينادي بها الحزب، معتبرين أن هذه الممارسات تضر بصورة الحركة الشعبية وتتنافى مع المبادئ التي تأسست عليها.

 

 

ويأتي هذا الانسحاب في سياق جدل واسع داخل الحزب حول شفافية تدبير الشؤون التنظيمية، وسط مطالب متزايدة بتصحيح المسار وضمان مشاركة فعلية للمناضلين في اتخاذ القرارات المصيرية.