“مكلف بمهمة قذرة”.. الغلوسي يطلق مدفعيته الثقيلة ضد تشريعات الوزير وهبي

استعمل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “الأسلحة الثقيلة” لمواجهة التشريعات التي يعمل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بكل قوته من أجل إخراجها قبل انتهاء ولاية “حكومة الكفاءات”، والتي تهدف وفقه إلى “إغلاق ابواب جمعيات حماية المال العام وحلها نهائيا لأنها تفسد الفرحة وتنغص على لصوص المال العام”.

 

واستغرب الغلوسي من ان حكومة عزيز أخنوش، التي يحمل وهبي حقيبتها في العدل فيها، لم تنزعج من صدور تقرير منظمة الشفافية العالمية، الذي صنف المغرب في المرتبة 99 من أصل 180 دولة وتراجع المغرب في مؤشرات ادراك الفساد.

 

ويرى الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، ان الحكومة منزعجة أساسا من صوت الجمعيات التي تسعى إلى مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، انطلاقا من أدوارها الدستورية والقانونية وانسجاما مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

وقال المحامي بهيئة مراكش، “توعد وزير العدل جمعيات حماية المال العام باحالة ملفاتها على النيابة العامة لتحريك المساطر ضدها لأن الوزير يراها هي سبب الفساد الذي تغول وشاع في كل مناحي الحياة العامة واصبح يمشي على رجليه دون خوف”.

 

وحشر الغلوسي، الوزير وهبي، في زاوية ضيقة حين نبهه الى أنه “نسي ان يجرم الإثراء غير المشروع ليشكل قاعدة لمحاكمة مسؤولي الجمعيات”، مذكرا انه فعل ذلك لأنه “يخاف ان يستعمل ضده وضد اعضاء من حزبه”.

 

وأضاف الغلوسي، الوزير وهبي “يريد ان يحيل مسؤولي الجمعيات على النيابة العامة، ولكن عليه ان يحافظ على الحد الادنى من الحياد والمساواة وان يحيل ايضا بعضا من الذين يحيطون به في حزبه على النيابة العامة ويعرفهم جيدا بحكم المخالطة والمعاشرة”.

 

وتابع الناشط الحقوقي، “الوزير يعرف ايضا ان بعض الأشخاص ومنهم من ينتمي إلى حزبه لم يكونوا يملكون عشاء ليلة كما يقال واصبحوا يمتلكون ثروات تستعصي على الإحصاء، ومنهم من لا مهنة ولا حرفة له ويتقن فقط كيف يصبح ثريا من الصفقات العمومية”.

 

وزاد، “يعرف الوزير ايضا ان نوابا للأمة متورطون في شبهات فساد ونهب المال العام واتجار في المخدرات ورغم ذلك لم نسمع اي صوت للوزير ولم ينزعج من عدد اللصوص المتابعين والمدانين قضائيا ومن صورة البرلمان التي تهاوت إلى الدرك الاسفل، لكن سيادة الوزير منزعج وغاضب وقلق بشدة من الجمعيات الحقوقية في مجال المال العام ويريد ان يحول أنظار الرأي العام عن قضية ومعضلة الفساد  إلى الجمعيات”.

 

واستطرد الغلوسي، “السيد الوزير يعرف حقيقة ساطعة لايملك التغطية عليها؛ وجود منتخبون في الجماعات والجهات ومنهم من ينتمي إلى حزبه نهبوا اموالا عمومية وثقتها تقارير رسمية ومحاضر قضائية وتركوا المدن بلا تنمية ولا بنيات تحتية وتسلطوا على الناس البسطاء لكن الوزير لايستطيع ان يتحدث عن الأمر امام نواب الامة كما يفعل حينما يتعلق الامر بالجمعيات او الصحافة او مواقع التواصل الإجتماعي التي يراها حائطا قصيرا”.

 

وعبر الغلوسي عن إشفاقه على الوزير “الذي وجد نفسه رهينة بين فكي كماشة من يستفيد من واقع الفساد والريع ونهب المال العام  ويهمهم كثيرا تحصين انفسهم من المساءلة”.

 

وشدد الغلوسي أن الوزير وهبي “في وضع لايحسد عليه لأنه مجبر على تقمص دور المدافع بشراسة عن الذين سيترشحون مستقبلا، وحصد المقاعد لن يتم إلا من خلال هؤلاء الذين يدافع عنهم وإلا فإن  حزبه سيتدهور حاله ولن يتولى حكومة المونديال حلم قيادة البام”.

 

وأكمل، “إنه حمى الإنتخابات التي تفرض اعادة انتاج نفس الوجوه الصدئة، لذلك لابد من تجهيز كل الظروف لسياسة تكميم الافواه وترهيب الرأي العام واشاعة مناخ من الخوف، وحتى هيئة النزاهة كمؤسسة دستورية لم تسلم من هجوم الوزير والحكومة، وزير لم نسمعه يوما يتحدث عن تعديل قانون التصريح بالممتلكات او تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع او السعي لتحسين ترتيب المغرب في مؤشرات ادراك الفساد، لن يفعل ذلك لأنه مكلف بمهمة قذرة، ملاحقة الصحفيين والجمعيات الحقوقية اما الفساد بالنسبة للوزير فهو مجرد إشاعة في المغرب وتشويش على الحكومة ومشاريعها الاجتماعية”.

 

وختم الغلوسي تدوينته بالقول، “باختصار انهم يسعون إلى إغلاق أبواب الأمل  ونوافذ المستقبل، إنهم يعمقون الفراغ في المجتمع ويعرضون مصالحه ومستقبله للخطر، لقد بات واضحا ان هناك توجه يعمق الفساد ومعه كل مشاعر الغضب والإحتقان ويهدد بذلك مصالح الدولة والمجتمع”.