النهج الديمقراطي يدين “القمع والفساد”

أدان حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان صادر عن لجنته المركزية، ما أسماه بـ”القمع والفساد” الذي أصبح سمة بارزة ترخي بضلالها على المشهد السياسي والإقتصادي الوطني.

واجتمعت اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي يوم الأحد 9 فبراير الجاري، في دورتها العاشرة، تحت شعار “النضال الوحدوي الميداني هو السبيل لمواجهة المخططات الطبقية الخطيرة للدولة المخزنية”.

وشجب الحزب “الاعتقالات والمحاكمات الصورية”، خاصة تلك التي تطال معتقلي حراك الريف والطلبة في مدن مثل تطوان وتازة. كما دعا إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.

وأكد الحزب على رفضه وإدانته لـ”الفساد المستشري في النظام السياسي والاقتصادي المغربي، وخاصة فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي الأخير الذي يستهدف تبييض الأموال لصالح المافيا المخزنية”.

واعتبر الحزب أن هذا الفساد يشكل تهديدا جديا لاستقرار البلاد، داعيا إلى المزيد من المحاسبة والشفافية.

وأكدت اللجنة على ضرورة إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة، مطالبةً بإصدار مدونة عصرية تضمن حقوق المرأة الأم والعاملة. وأشاد البيان بنضال الطبقة العاملة في مواجهة الهجوم الرأسمالي الذي يستهدف مكتسباتها، مجددًا رفضه لقانون الإضراب.

كما نوه البيان بنضالات العديد من الحركات الشعبية مثل حراك فجيح وحراك جرادة، داعيا إلى دعمها من قبل القوى الديمقراطية الحية. وأكد على ضرورة الوقوف ضد سياسات الاستيلاء على الأراضي الجماعية وتفويتها للرأسماليين، لاسيما في سياق التحضير لاستضافة كأس العالم 2030.