أساتذة الأمازيغية يشتكون

توجه مجموعة من أساتذة اللغة الأمازيغية بطلب رسمي إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمطالبة بـ”إنصافهم” بعد إقصائهم من الدورات التدريبية  (التكوينات المهنية) ومنحة الريادة المخصصة لتطوير العملية التعليمية.

 

وجاء في الطلب، الذي أعدته التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، أن الأساتذة المحترفين في تدريس تلك اللغة يعانون حرمانهم من العديد من المزايا التي يتمتع بها زملاؤهم في المواد الأخرى، بما في ذلك الأدوات التربوية والدورات التدريبية، حسبما ورد في موقع “العمق المغربي” المحلي.

 

ورأت التنسيقية في طلبها، أن هذا الإقصاء يُحدث تمييزًا بين الأساتذة، مما يؤثر سلبًا على حماسهم وأدائهم المهني، ويحد من فرص تطوير مهاراتهم.

 

وجاء في نص الطلب: “رغم انخراطنا بجدية ومسؤولية في برنامج المدرسة الرائدة الذي أطلقته حكومتكم، نجد أنفسنا مستبعدين بشكل غير مبرر من الأدوات التربوية ومنحة الريادة، على الرغم من قيامنا بنفس المهام وتحملنا نفس المسؤوليات مثل زملائنا في المواد الأخرى”.

 

وأكد الأساتذة على ضرورة إدراجهم في قائمة المستفيدين من الأدوات التربوية ومنحة الريادة والدورات التدريبية، على قدم المساواة مع زملائهم.

 

كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب هذا الإقصاء، الذي يرونه مخالفًا للدستور المغربي الذي يعترف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية.

 

وذكّرت التنسيقية رئيس الحكومة بأن اللغة الأمازيغية هي لغة وطنية ورسمية، وأنها تشكل جزءًا أساسيًا من البرنامج الحكومي.

 

وأشارت إلى أن هذه اللغة تستحق نفس الاهتمام والرعاية التي تحظى بها اللغات الأخرى في المنظومة التعليمية، داعية إلى معالجة هذا الخلل بشكل عاجل.

 

من جانبه، كان وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، قد أشار في رده على سؤال برلماني سابق إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية. حيث أفاد بأن نسبة المؤسسات التعليمية التي تدرّس الأمازيغية وصلت إلى حوالي 40 بالمئة مع بداية الموسم الدراسي 2024-2025.

 

كما أعلن عن زيادة عدد الأساتذة المتخصصين في اللغة الأمازيغية، حيث تم تخصيص 600 مقعد توظيف في ديسمبر 2023، ليصل العدد الإجمالي إلى 2460 أستاذًا وأستاذة مع بداية الموسم المقبل.

 

وكان المغرب تبنى، في العام 2019، قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجيا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.

 

وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور، عام 2011، في سياق احتجاجات “حركة 20 فبراير”، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة.

 

وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون الأمازيغ إلى اعتراف دستور 2011، بلغتهم كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

 

وحسب إحصاء رسمي، أجري في عام 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) واحدة من اللهجات (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت).

 

المصدر: موقع الحرة