الاتحاد المغربي: مواجهة الغلاء تتطلب إرادة سياسية قوية لتفادي الاحتقان الاجتماعي

تواجه العديد من الأسر المغربية أزمة غلاء الأسعار التي تهدد قدرتها الشرائية وتؤثر بشكل سلبي على مستوى معيشتها. وفي ظل هذه الأزمة، أعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، أن هذا التحدي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وفعّالة من قبل الحكومة لتجنب الاحتقان الاجتماعي.

وأكد المسؤولون الحكوميون في تصريحاتهم الأسبوع الماضي أن الحكومة تعمل على ضمان توفر المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة خلال رمضان بأسعار معقولة. كما أوضحوا أنهم سيتخذون إجراءات صارمة لمكافحة أي تجاوزات قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت برلمانية فريق الاتحاد المغربي للشغل، مينة حمداني، ضمن سؤال وجهته لوزير الصناعة والتجارية رياض مزور، “تظل التساؤلات قائمة حول كيفية ترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات عملية ملموسة”.

واعتبرت المستشارة البرلمانية أنه بالرغم من جهود الحكومة، فإن الواقع الحالي يثير القلق. “فقد أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن 81% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها. كما أكدت المندوبية أن الأرقام الاستدلالية السنوية للأثمان قد ارتفعت، ما ينعكس بشكل سلبي على مستوى العيش ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي بشكل عام”.

وانتقد الاتحاد المغربي للشغل التركيز على عمليات المراقبة التي تستهدف تجار التقسيط وتجار القرب في الأحياء الشعبية. مؤكدا أنه رغم أن هذه الحملات تحظى بتغطية إعلامية واسعة، إلا أنه يعتقد أن هذه الحملات غالباً ما تركز على فئة صغيرة من التجار الذين لا يتعدى هامش ربحهم القليل.

وطالبت البرلمانية، “بدلاً من ذلك، يجب أن تستهدف هذه الحملات شبكات المضاربين والمحتكرين المسؤولين عن الغلاء”.